قرر مهنيو النقل الاحتجاج ضد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لما أسموه "خروقات" تشوب القطاع من قبل أعضاء من الاتحاد؛ وذلك تنظيم وقفات احتجاجية ومراسلة مسؤولين حكوميين. وفي هذا الإطار، يستعد كل من المكتب الوطني للنقل الطرقي، المنضوي في الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمهنيي النقل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاثنين المقبل، تنديدا بما أسمياه الخروقات التي يمارسها مكتب الفيدرالية الوطنية للنقل والجامعة الوطنية للنقل، المنضويين تحت لواء "CGEM". وفي رسالة بعث بها إلى وزارة الداخلية، قال المكتب الوطني للنقل الطرقي إن مكتبي كل من الفيدرالية الوطنية للنقل والجامعة الوطنية للنقل يعملان على "خلق أجواء من البلبلة والتوتر في صفوف مهني قطاع النقل الطرقي عبر تجييش عدد من الجمعيات، وخلق أخرى لا تمثل القطاع ولا يهمها سوى الانتفاع من ورائه، عبر عقد صفقات مشبوهة ومشاريع وتمرير قوانين على المقاس تستفيد منها أقلية قليلة من المحتكرين في إقصاء تام لمهنيي القطاع عبر أنحاء المملكة". ومن ضمن الانتقادات التي تم توجيهها إلى مكتبي الفيدرالية الوطنية للنقل والجامعة الوطنية للنقل ما اعتبرته النقابات المهنية "هيمنة على الدعم المخصص من طرف الدولة للشركات الصغرى والمتوسطة في مجال النقل واللوجستيك، وخلق مدارس خاصة عبر عائلات المحتكرين لتكوين السائقين وفرض رسوم خيالية عليهم، بالإضافة إلى استنزاف مبالغ مالية مهمة رصدت لعقد البرنامج (2011-2013) دون أن يرى لها أثر على مستوى القطاع". وانتقدت المراسلة كذلك "تمرير قوانين مصالح المهنيين من قبل الضريبة على المحور والقانون المنظم لتجديد الحظيرة، وتغليط الوزارة الوصية عبر تمثيلية وهمية للمهنيين، وإقصاء الممثلين الشرعيين على الصعيد الوطني".