أنهت وزارة الفلاحة الإسبانية الجدل الدائر حول مسألة السماح باستيراد المواشي المغربية، لا سيما بعدما أمرت سلطات مليلية، الرازحة تحت التواجد الإسباني شمال المغرب، بوقف إدخال جميع المنتجات اللحمية والعلفية والمواشي الحية القادمة من خارج السياج المحيط بها، معتبرة ذلك "تدبيرا وقائيا لتفادي إلحاق الأذى بصحة المواطنين أو إصابتهم بمرض الحمى القلاعية القاتل". وأشار القرار الوزاري، الصادر بالجريدة الرسمية الإسبانية تحت عدد APM/607/2018، إلى أن إدخال الماشية سيخضع إلى العديد من الشروط؛ من ضمنها التوفر على شهادة من الإدارة المسؤولة عن الخدمات البيطرية تتضمن جميع المعطيات الضرورية بشأن استجابة البضاعة لشروط السلامة الصحية. صحيفة "Agrodigital" الإسبانية قالت إن الشهادة نفسها يجب أن تكون مكتملة من حيث المعايير المحددة سالفا ومطابقة للنموذج المتفق عليه من قبل مؤسسة الخدمات البيطرية، والمتاح على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الفلاحة والثروة السمكية والأغذية والبيئة الإسبانية. وتابع المنبر الإعلامي نفسه أن عملية دخول المواشي أراضي مليلية ستخضع للرقابة الجمركية من قبل السلطات الأمنية المرابطة على مستوى معبر بني انصار، خلال ساعات عمل سيتم تحديدها من وقت لاحق؛ فيما شددت الوزارة الوصية على ضرورة نقل المواشي في مركبات مرخص لها ومسجلة لهذا الغرض. وأشارت الصحيفة إلى إلزامية توفير ظروف نقل مناسبة لهذه الحيوانات، من أجل ضمان صحتها وراحتها، إذ يجب تنظيف المركبات باستخدام مواد كيمائية معترف بها وذات فعالية ضد فيروس مرض الحمى القلاعية قبل شحن المواشي، موضحا أن عدم الالتزام بأحد هذه الشروط سيتسبب في منع السائقين من دخول الثغر وأثار القرار الوزاري حفيظة العديد من الهيئات السياسية والتنظيمات الإسلامية بمدينة مليلية، لا سيما أنه يمنح حق الاستيراد فقط لأصحاب مزارع الثروة الحيوانية وليس لباقي المواطنين، وفقا للمرسوم الملكي رقم 479/2004 المؤرخ بتاريخ 26 مارس الماضي والمنظم لعملية إدخال الحيوانات. وفي هذا الصدد، قال مصطفى أبرشان، رئيس حزب التحالف من أجل مليلية، إن قرار وزارة الفلاحة بالعاصمة مدريد مخالف للقانون المتعلق بصحة الحيوانات، خاصة أنه وضع شروطا قاسية مقارنة مع القرارات الصادرة سابقا، معبرا في السياق ذاته عن أمله في التوصل إلى صيغة تتماشى مع الطابع الثقافي لساكنة المدينة.