يقوم رئيس جمهورية نيجيريا، محمدو بوهاري، يومي الأحد والاثنين، بزيارة عمل وصداقة هي الأولى من نوعها إلى المملكة المغربية. وأورد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمدا السادس سيجري مباحثات مع ضيفه الكبير، ويترأس قائدا البلدين مراسم توقيع اتفاقيات. كما سيقيم العاهل المغربي مأدبة إفطار رسمية على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية والوفد المرافق له بالقصر الملكي بمدينة الرباط. وقال البلاغ إن "هذه الزيارة تعكس عمق وجودة العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين". من جهتها، كشفت غاربا شيهو، مساعدة أولى رفيعة للرئيس بوهاري، في تصريح أدلت به اليوم السبت لوسائل الإعلام، أن المباحثات ستركز على تعزيز الاتفاقيات القائمة بين البلدين حول صناعة الأسمدة والتعاون في مجال التعليم، لإتمام التعهدات السابقة عقب زيارة سابقة للعاهل المغربي إلى نيجيريا في دجنبر 2016. ورداً على الجهات المعادية للمغرب التي شككت في مشروع أنبوب الغاز الضخم بين المغرب ونيجيريا، الذي يمر عبر العديد من البلدان الأوروبية، أوردت المسؤولة النيجيرية أن هذا المشروع الكبير سيكون محوراً رئيسياً ضمن المشاورات. وأضافت شيهو أن الاتفاقيات أيضاً تشمل إنشاء منصة كيميائية لتسخير موارد الغاز الطبيعي في نيجيريا ودعم صناعة ثنائي فوسفات الأمونيوم في هذا البلد الإفريقي. وأشارت إلى أنه عقب توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ونيجيريا في دجنبر 2016 لإحياء مصانع خلط الأسمدة النيجيرية المهجورة، تم تنشيط 14 مصنعاً حتى الآن في إطار مبادرة الأسمدة الرئاسية، بإنتاج إجمالي يبلغ 2.3 مليون طن متري. ويُرافق الرئيس بوهاري في زيارته عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخواص، ضمنهم مايكتاني بايرو، الرئيس المدير العام لشركة البترول النيجيرية، وأوشي أورجي، رئيس الصندوق السيادي للاستثمار، ورابيو كوا، رئيس جمعية منتجي وموزعي الأسمدة الفلاحية. وكان البلدان قد أطلقاً مشروعاً ضخماً لخط أنابيب غاز، يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم سوقا يبلغ سكانها ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية؛ وذلك في إطار تعزيز النفوذ الاقتصادي للمغرب وتقوية "التعاون جنوب جنوب". ويمكن للمشروع الطاقي أن يشجع على "انبثاق منطقة شمال -غرب أفريقية مندمجة، فضلاً عن تمكين المنطقة من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة لفائدة الساكنة وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية هامة"، وفقاً لمعطيات سابقة صادرة عن الديوان الملكي. المشروع المرتقب أن يكلف ما بين 15 و20 مليار دولار، أثار انزعاج الجزائر بعدما ظلت لسنوات تحتكر إمدادات الطاقة الإفريقية، خصوصا وأنها كانت تسعى منذ عام 2002 إلى الفوز بصفقة الغاز النيجيري، غير أن الدبلوماسية الملكية الجديدة قطعت مع سياسية الاحتكار الجزائري. وتعد نيجيريا خامس منتج للغاز في العالم الأول في القارة الأفريقية، وتصدر إنتاجها من الغاز المسال عبر البحر، كما تصدره عبر أنبوب صغير يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا. ويفترض أن يساعد الأنبوب الجديد نيجيريا على تصدير الغاز إلى جميع بلدان غرب أفريقيا، كي يصل إلى المغرب، ثم أوروبا، التي يرتقب أن يصلها عبر إسبانيا.
