دعا التجار الصغار بالمغرب حكومة سعد الدين العثماني إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة لمخزون بعض السلع الاستهلاكية التي شملتها حملة المقاطعة، والتي باتت تُشكل عبئاً عليهم. وقالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن عدداً من المواد الاستهلاكية التي توقف عليها الطلب، بفعل حملة المقاطعة، أصبحت مُتراكمة لدى التاجر الصغير وباتت تُشكل خسارة مالية له. ودعت النقابة، في بيان لها، إلى ضرورة تحرك الحكومة لمعالجة هذا الأمر، بعدما اشتكت "غياب أية مبادرة من الشركات المعنية لمعالجة الوضع"، خصوصاً في ظل استمرار حملة المقاطعة التي انطلقت في أبريل الماضي من مواقع التواصل الاجتماعي. وباتت حملة المقاطعة تؤرق بال الحكومة بشكل جدي؛ إذ دعت قبل أيام المغاربة إلى تفادي المزيد من الضرر بالقطاع الفلاحي والفلاحين بسبب استمرار مقاطعة منتجات الحليب، التي دفعت الشركة المنتجة إلى تسريح عدد من العمال وخفض كمية الحليب التي تقتينها من التعاونيات. وأبرز حكيم النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حملة المقاطعة جعلت عدداً من السلع تتراكم لدى التجار الصغار، ودعا الحكومة إلى ضرورة التدخل لمعالجة الأمر. وقال النوري: "التاجر يشتري حسب وتيرة مختلفة، وفي الأسابيع الماضية تراجع الإقبال على بعض المواد الاستهلاكية التي اقتناها عدد من التجار، وهي اليوم متراكمة لديه، والشركة لا تقوم باسترجاعها بأكملها". كما وجهت نقابة التجار الصغار نداءً إلى الحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لمنع الاحتكار والقطع مع المضاربين والوسطاء للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، خصوصاً في شهر الصيام. واعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن موجة الغلاء وارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية بالمغرب غير مبررة، وألقت باللوم على الوسطاء والمضاربين لتحكمهم في الأسعار وتقلباتها. وطالبت النقابة، التي تُمثل المهنيين والتجار بالتقسيط، بالقطع مع هذه السلوكيات، وقالت إنها "تُؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتُساهم في الفوارق الاجتماعية التي تهدد السلم والأمن الاجتماعي". وترى النقابة أن تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يربطون بين أسواق الجملة والبائعين بالتقسيط يجعل أسعار عدد من المواد الاستهلاكية مرتفعة بشكل أكبر من المعتاد، وشددت في هذا الصدد على ضرورة ضبط مسار الوسطاء والتقليل من تعددهم.