صار القرار الذي تم اتخاذه في شأن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين محاكمة سرية، قرارا بلا معنى وبلا مضمون، فمن غير المفهوم استمرار هذا القرار ساريا إلى اليوم، وما الفائدة في أن يظل شعار سرية المحاكمة مرفوعا وقائما في وجه العموم؟ فما يجري في جلسات المحاكمة من وقائع وأحداث، وما يُعرض فيها من فيديوهات، أضحى حديث الشارع المغربي، فالمحامون من الجهتين، سواء تلك التي تدافع عن بوعشرين، أو عن ضحاياه المفترضات، ينقلون بوجوههم المكشوفة، ما يشاهدونه في الفيديوهات الجنسية إلى الجمهور، لقد تكرم محامون علينا، ونقلوا لنا، بالتفصيل الممل، المشاهد الجنسية التي تتضمنها الفيديوهات التي عُرضت أثناء المحاكمة، والتي ينبغي أن تظل محتوياتها طي الكتمان، احتراما للضحايا أولا، والتزاما بالقرار المتخذ من طرف القضاء القاضي بسرية المحاكمة.. إذا كانت المحكمة لا تتوفر على آليات قانونية، تُجبر بها المحامين الحاضرين أثناء المحاكمة، على التقيد بسريتها، فلماذا تبادر المحكمة إلى اتخاذ قرار السرية أساسا؟ وأصحاب البدلة السوداء الذي يدافعون عن النساء الضحايا كيف يجيزون لأنفسهم الخروج إلى وسائل الإعلام والحديث عن صور جنسية مقززة لموكلاتهن مع بوعشرين؟ فالمحامون الذين يدافعون عن الضحايا هم أول من يعتدي عليهن، حين يكشفون أفعالا، لو كان الأمر يعود لموكلاتهن، لفضّلن عدم الكشف عنها، لأن بذلك، يتم إلحاق ضرر بالغ بسمعتهن وكرامتهن أمام أفراد أسرهن وعائلاتهن والمجتمع، خصوصا وأن البعض منهن متزوجات، وأمهات لأطفال.. لقد أضحت السرية في هذه المحاكمة مطبقة على المراقبين المحايدين، وعلى الجمعيات الحقوقية التي كانت تريد متابعة أطوارها من الداخل، لإصدار تقارير توضح فيها رأيها حول الظروف والأجواء التي مرت فيها المحاكمة، فهؤلاء مُنعوا من حضور المحاكمة لأنها سرية، ولكي لا يتم كشف ما يجري فيها من أسرار، قد يُؤذي كشفه الحياة الشخصية للضحايا، غير أن الواقع المرير يقول، إن جميع أسرار ما يروج في هذه المحاكمة، يتم إفشاؤه من طرف المحامين الحاضرين فيها، فهل باتت سرية المحاكمة مطبقة على المراقبين المحايدين فقط لكي تحول السرية المزعومة، دونهم ومواكبة أجواء المحاكمة؟؟ إنه لأمر مقزز أن نشاهد محاميا تم توكيله للدفاع عن ضحية مفترضة لعنف جنسي، يصف، بشكل وقح وتفصيلي، لمواقع النت، الأوضاع الجنسية التي كانت موكلته تمارسها مع المُعتدي المفترض عليها، ففي هذا الوصف التفصيلي والإجهار به للعموم، وأحيانا بكلام خليع، اعتداء كبير على الضحية، وتجنّ عليها من طرف محاميها، إن فيه تشويها لصورتها، وتدميرا لمكانتها الاجتماعية. فهل وظيفة المحامي الدفاع عن الضحية وصون كرامتها، أم أن وظيفته هي تلطيخ سمعتها والتشهير بها؟ لقد كان على محامي الضحايا المفترضات إبداء القدر الأكبر من الحرص على سرية جلسات المحاكمة، وأن يواجهوا بتصميم وعزم، أي محاولة من طرف هيئة دفاع بوعشرين لجهة عدم التقيد بالسرية، وذلك صونا لكرامة الفتيات اللواتي كُلفوا بالدفاع عنهن، لكن للأسف الشديد، كانوا هم أول من لا يبالي بتاتا لهذا الأمر، بل عايناهم يتسابقون على الميكروفونات، والشاشات الصغيرة، للحديث عن تفاصيل ممارسات جنسية بصيغ كانت فيها إساءات بالغة للضحايا المفترضات.. وواضح أن غرض البعض من هؤلاء المحامون هو اغتنام هذه المحاكمة، مع الصخب الإعلامي الذي يصاحبها، للظهور خلالها في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع النت، من أجل ممارسة الدعاية لأنفسهم، بحثا عن شهرة تجلب الزبناء من كل فج عميق، ولو على حساب الضحايا المفترضات..