استئناف مفاوضات اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا

اقتربت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من إنهاء المفاوضات الجارية لتجديد اتفاقية الصيد البحري، والتي ستنتهي في غضون أسابيع قليلة.
واستُئنفت هذه المفاوضات، أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المغربية المعنية بالاتفاقية.
وحضر هذا الاجتماع، الثاني من نوعه، عن الجانب الأوروبي وفد رفيع المستوى يضم عدداً من المسؤولين الأوروبيين برئاسة جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والمصايد في المفوضية الأوروبية.
ويأتي استئناف المفاوضات بعد انطلاقها شهر ماي الماضي من أجل الوصول إلى تجديد الاتفاقية الموقعة في سنة 2014، والتي ستنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب إن هذا الاجتماع الثاني جرى في جوّ من "الشراكة الهادئة والمشاركة البناء"، وأنه "أحزر تقدماً كبيراً نحو الانتهاء من المفاوضات".
وتُؤشر المعطيات المتوفرة إلى أن الانتهاء من المفاوضات باتت مسألة أيام فقط، من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، يحقق قيمة مُضافة نوعية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه المحطة الثانية في المفاوضات حاسمة، بعدما فوض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، منتصف أبريل 2018، للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات مع المغرب من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بخصوص قطاع الصيد البحري يشمل الصحراء.
وقد حقق المغرب هذه الخطوة بعد إفشاله لمساعي جبهة البوليساريو التي كانت تسعى إلى إقصاء الصحراء من الاتفاقية، إذ إن التفويض الجديد، الصادر من أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأوروبي، يؤكد أن المياه الواقعة قبالة السواحل الجنوبية للمملكة ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري.
وكان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعت آخر مرة في 2014، وتدوم أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون أورو.
ووفق هذه الاتفاقية، تنشط سفن 11 بلداً بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا في البحار المغربي، ويُعول المغرب على الاتفاقية بشكل كبير لما لها من أثر في تمويل الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري أليوتيس، والتي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.
وتضم هذه الاتفاقية الثنائية على احترام المبادئ والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد في المياه البحري، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، واستناد إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية في المياه البحرية المغربية وتطورها خلال السنوات الأخيرة.