يوجد في المغرب حوالي 250 ألف مقهى ومطعم يُشغل قرابة مليون ونصف المليون أجير بشكل مباشر؛ لكن أربابها يشتكون ثقل الضرائب والرسوم التي تصل إلى 14 نوعاً محلياً ووطنياً، إضافة إلى عدم تنظيم القطاع. أمام هذا الواقع، لجأت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مؤخراً إلى لقاء الفرق البرلمانية لمختلف الأحزاب ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة، بهدف إعداد مشروع قانون ينظم القطاع للحد من الانتشار غير المنتظم للاستثمار. وأشار نور الدين الحراق، رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إن تقنين قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وينظم تطوره ويسهم في استقطاب أكثر للاستثمار. ودعا الحراق حكومة سعد الدين العثماني إلى مراجعة وخفض الرسوم والضرائب التي تُفرض على القطاع، والتي أدت بالبعض إلى إعلان الإفلاس، خصوصاً تلك التي تعاني من انتشار مقاهي بالقرب منها؛ وهو ما يؤثر على إيراداتها. ومن ضمن هذه الضرائب المفروضة على القطاع توجد الضريبة على المشروبات التي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات كل ستة أشهر، والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويشتكي أرباب المقاهي والمطاعم من عشوائية منح الرخص والتي لا تأخذ بعين الاعتبار وضع مسافة معقولة لفتح مقاهٍ أو مطاعم جديدة، دون التأثير على المقاهي الموجودة بقربها، والتي تتنافس فيما بينها بشكل غير قانوني. ويؤكد الحراق أن هذا القطاع له خصوصية خلافاً للقطاعات المهنية الأخرى، ولذلك كثيراً ما تكون أجور العاملين فيها ضعيفة؛ وهو ما يربطه الحراق بوتيرة العمل من فصل إلى آخر ومن مقهى إلى آخر، واستقرار الضرائب المفروضة. وأوضح الحراق في التصريح ذاته قائلاً: "بعض العاملين في هذا القطاع يقترحون على بعض المقاهي الاشتغال فيها مقابل أداء مبلغ مهم لرب المقهى؛ لأنه يعي جيداً بأنه سيربحها ضعفها من بقشيش الزبناء، وهذه هي خصوصية القطاع". وأشار الحراق إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يجب أن يكون إيجابياً وليس سلبياً بإقرار مسافة تصل مثلاً إلى 50 متراً أو مائة متر، لكي لا يواجه أرباب المقاهي إشكالية سداد الالتزامات التي تبقى قارة بالرغم من تغير الإيرادات.
