طالب المشاركون في الجامعة الشعبية للحركة في اختتام أشغالهم، بالتعجيل بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة وضعية الترسيم بعد الاستحقاقات القادمة، واعتبار ذلك من الأولويات الحيوية الضامنة لاستقرار البلاد وإنجاح المشروع التنموي الوطني، وتوطيد البناء الديمقراطي المغربي على أسس المساواة والعدل والكرامة الإنسانية. وكانت أشغال الجامعة قد افتتحت صباح السبت المنصرم، حول موضوع" الأمازيغية، رهانات ما بعد الترسيم" بكلمة للأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، كشف فيها عن مواقف بعض الأحزاب السياسية خلال المراجعة الدستورية، حيال الأمازيغية ووصفها بالمعادية لحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وأضاف بان معركة تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية ستستمر. وطالب البيان الختامي للجامعة ببناء القانون التنظيمي للأمازيغية على مبدأ ترسيخ المكاسب المتحققة في العشر سنوات الأخيرة التي تلت خطاب أجدير التاريخي، وذلك باعتبارها مكاسب نهائية والتزامات للدولة تبلورت عبر مسلسل مأسسة الأمازيغية الذي انطلق سنة 2001، وهي على الخصوص المبادئ الأربعة التي أطرت سياسة إدراج الأمازيغية في قطاع التعليم، ونعني بها: الإلزامية، التعميم، التوحيد واعتماد حرف تيفيناغ. والعمل، يضيف البيان، على تسريع وتيرة توفير الميزانيات والوسائل المادية والبشرية والقانونية من أجل إنجاح عملية تعميم تدريس الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد، وذلك على المستوى الأفقي والعمودي ووفق برنامج محدّد وواضح،وجعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لقرار ترسيم الأمازيغية، وذلك بإدراج كلّ المعطيات الثقافية الأمازيغية المتعلقة بمجالات التاريخ والجغرافيا والمجالات السوسيوثقافية وأسماء الأعلام الأمازيغ في برامج التعليم الوطنية والجهوية، وهو ما يقتضي إعادة قراءة تاريخ المغرب اعتمادا على رؤية علمية ووطنية، من أجل ردّ الاعتبار للتاريخ الاجتماعي الذي يبرز الرموز الثقافية والحضارية الأمازيغية . واقترح المشاركون، وضع برنامج لمحاربة الأمية والجهل بالأمازيغية من أجل تأهيل المواطنين الناطقين بها وتأطيرهم وإدماجهم في مشاريع التنمية،والعمل على جعل الإعلام المغربي إعلاما مواطنا يعتمد مبادئ المساواة والقرب، وذلك حتى يتمكن من عكس مظاهر التنوع الثقافي التي تمثل حقيقة المجتمع المغربي. وجعل الإعلام الأمازيغي رافعة للتواصل والتنمية والتأطير والتثقيف والإخبار، وإلغاء النظرة الفلكلورية التي تهدف إلى تنميط الثقافة الأمازيغية في لوحات سياحية جامدة، وهيكلة الإذاعة الأمازيغية في شكل مديرية مستقلة، وتقوية أجهزة البث، وتطوير البرامج الأمازيغية بالقنوات التلفزية الوطنية، والزيادة في الحيز الزمني المخصّص للبرامج التلفزيونية الأمازيغية لبلوغ نسبة 30 في المائة من البث، وتمتيع القناة الأمازيغية (الثامنة) بالإعتمادات المالية المطلوبة، وعدم اعتبارها بديلا لحصّة الأمازيغية في القنوات الأخرى، ومساواة العاملين في الإعلام الأمازيغي الإذاعي والتلفزي مع كل زملائهم في القسم العربي أو الفرنسي في الإستفادة من دورات التكوين ونيل الجوائز التشجيعية. كما أكد المشاركون على التمسك بكتابة الأمازيغية وبحرفها الأصلي تيفيناغ على واجهات المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي العلامات الطرقية، وتصحيح الأسماء الأمازيغية للأماكن التي سبق تحريفها أو تغييرها، وذلك اعتمادا على معطيات تاريخ المغرب، وفي احترام تام للقواعد الإملائية للغة الأمازيغية، وكفّ السلطات بصفة نهائية عن التضييق على استعمال الحرف الأمازيغي من طرف الجمعيات المدنية والخواص والأشخاص في الواجهات العمومية،و إدراج الأمازيغية في مجالات القضاء والصحّة والإدارة العمومية وفق أجندة معقولة، وتوفير الوسائل المادية والموارد البشرية المطلوبة لذلك. وشدد البيان على القطع مع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد بمكاتب الحالة المدنية، سواء داخل المغرب أو بالقنصليات المغربية بالخارج، وإلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية بصفة نهائية،و على احترام مبدإ إقرار الدستور المغربي للهوية الأمازيغية، وإلغاء كل المفاهيم الإختزالية والإقصائية من الخطاب الرسمي ونشرات الأخبار وتصريحات المسؤولين المغاربة داخل المغرب وخارجه، وذلك مثل عبارة "المغرب العربي" التي استبدلها الدستور بعبارة المغرب الكبير.
