في حادث مأساوي جديد، لم تنكشف بعد خيوط تفاصيله كاملة، لفظ شاطئ "بنمنصور"، الذي لا يبعد عن مدينة القنيطرة، إلا بحوالي ستة كيلومترات، جثث 4 مهاجرين مغاربة، من بينهم امرأتان، قضوا نحبهم غرقاً، إثر انقلاب قاربهم الصغير في الساحل المقابل للقرية، فيما نجا أكثر من 18 شخصاً، بعدما تمكنوا من بلوغ ساحل "بنمنصور" سباحةً. وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن "الحادث وقع مساء الأربعاء، بعدما انقلب قارب للهجرة غير النظامية، قبالة ساحل "بنمنصور"، بالمحاذاة مع منطقة أحواز التابعة ترابياً إلى إقليمالقنيطرة، وأضافت المصادر أن "القارب كان يقل ما يزيد عن 40 مهاجراً مغربياً كانوا يركبون قارباً صغيراً مخصصاً للهجرة السرية، قبل أن ينقلب بهم في عرض البحر". وأضافت المصادر ذاتها، أن "القارب انطلق فجراً من منطقة قريبة من قرية "أولاد المهدي" بجماعة بنمنصور الساحلية، كان يقل ما يزيد عن 40 مرشحاً للهجرة السرية، أغلبهم من جماعة البحارة أولاد عياد، إذا كان يضم أفراداً من عائلات مختلفة، تنتمي معظمها إلى نفس القرية، مشيرة إلى أن "القارب كان يقل العشرات من النساء والفتيات". وفي السياق، أكد الحقوقي سعيد لكفاف، في اتصال مع جريدة هسبريس الالكترونية على "أنه لحدود الساعة مازال هناك العديد من المفقودين عالقين داخل البحر ولا نعرف مصيرهم، فيما استطاع 18 مهاجراً مغربياً من الوصول إلى اليابسة عبر السباحة"، ملفتاً إلى أن "القارب كان يقل أزيد من 40 شخصاً ما يجعلنا أمام عدد كبير من المفقودين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الساحل، قد يصل عددهم إلى حوالي 20 فرداً". وفور علمهم بالحادث هرع أفراد الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين والناجيين إلى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاج. وفي السياق، أكد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن "عدد المهاجرين في هذه الفترة من السنة يتزايد بشكل كبير خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث تعرف أحوال الطقس استقراراً يساعد الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية في ضمان عملية نقل المهاجرين إلى الضفة الأخرى". وأوضح بنعيسى أن "عدد المغاربة المرشحين للهجرة السرية سيزداد خلال الأيام المقبلة، إذ ستمس هذه الظاهرة جل مناطق المملكة، ولن تشمل فقط منطقة الريف والشمال كما كان في السابق، وطالب المتحدث الحكومة المغربية بالنظر في معاناة الشباب المغاربة، لدعم فرص التشغيل داخلياً، معبرا عن رفضه "للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الحكومة في تعاطيها مع هذا الموضوع".