انتشرت دعوات لمقاطعة مترو الأنفاق في العاصمة المصرية القاهرة حتى ال15 من الشهر الجاري على شبكات التواصل الاجتماعي عقب زيادة غير مسبوقة بأسعار تذاكر المرفق، دخلت حيز النفاذ يوم الجمعة. واعتبارا من يوم الجمعة، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى ثلاثة جنيهات لمسافة حتى 9 محطات، وخمسة جنيهات ل16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، (الجنيه المصري يعادل 0.5 درهم مغربي). وقبل بدء تطبيق هذه الزيادة كان سعر تذكرة مترو الأنفاق موحد لجميع المسافات، وكان يبلغ جنيهين. وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين يقفزون فوق ماكينات تسجيل تذاكر المترو تجنبا للمرور عبرها، والعديد من الدعوات لعدم استخدام وسيلة النقل هذه كإجراء احتجاجي. وتسبب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في حالة من الاستياء بين المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، وانعكس ذلك في الانتقادات الحادة للقرار والرسوم الساخرة التي هيمنت على شبكات التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن هذا الإجراء. وكان صندوق النقد الدولي قد فرض على مصر عام 2016 برنامج إصلاحات اقتصادية مقابل منح البلد العربي قرضا بقيمة 12 مليار دولار. ومنذ حينها تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، من بينها تعويم سعر صرف الجنية وفرض ضرائب جديدة وإزالة الدعم عن الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، ما دفع معدلات التضخم لبلوغ مستويات تناهز ال30%.