تناولت الصحف، الصادرة بمنطقة شرق أوروبا مواضيع متنوعة، من بينها محاولة المعارضة حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب البولوني، والاجتماع الوزاري لدول مجموعة فيسغراد المنعقد بأثينا، ومشروع القانون المتعلق بملاحقة الملتزمين بالعقوبات الأمريكية في روسيا جنائيا، والوضعية الاقتصادية لتركيا، علاوة على قضايا أخرى سياسية واجتماعية. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "أونيط" أن "من حق المعارضة البرلمانية أن تعبر عن رأيها في طريقة تدبير آليات عمل السلطة التشريعية انطلاقا من مقتضيات الدستور ،وتوجه النقد إن كان ضروريا لطريقة تدبير رئيس الغرفة الأولى ماريك كوشينسكي للمؤسسة ،إلا أنه لا يجب أن يكون وسيلة لعرقلة عمل المؤسسة ،التي عليها النظر في قضايا ومشاريع قوانين أكثر أهمية لا ترتبط بعمل شخص معين". وأضافت أن "حجب الثقة عن رئيس الغرفة الأولى لن يتأتى بسهولة وليس أمرا سهلا بالنسبة إليها ،لأنها ببساطة لا تتوفر على الأغلبية داخل الغرفة ،وبالتالي فإن هذا التشويش يأخذ وقتا كثيرا من أجندة البرلمان ويأتي على حساب على قضايا أخرى تهم المواطن وحاضر ومستقبل البلاد" . واعتبرت صحيفة "فبوليتيسي" أن "المتتبع للشأن البرلماني سئم من المحاولات المتكررة للمعارضة للإطاحة برئيس الغرفة الأولى ،وهي متيقنة تمام التقين على أنها لن تنجح في مسعاها مادامت أقلية في البرلمان ،في الوقت الذي كان عليها أن تركز جهودها وعملها على إغناء النقاش والمشاريع المطروحة التي تعود بالنفع على البلاد وعلى المجتمع ،مع العلم أن بولونيا مجبرة على إدخال تعديلات على مشروع اصلاح القضاء والنظر في قضايا أخرى عاجلة لتخفيف حدة التوتر مع بروكسيل". وأضافت أن المعارضة "لا تجني أي نتيجة إيجابية من تكرار محاولتها لحجب الثقة عن رئيس الغرفة الأولى ،الذي يتمتع بتأييد الأغلبية ، وفي المقابل هي ملزمة بالتجاوب مع انتظارات قاعدتها الناخبة والمساهمة في تعزيز الترسانة القانونية للبلاد وفقا لشروط اللعبة السياسية ،واذا كانت تود تغيير المعطيات الحالية للمؤسسة البرلمانية ما عليها إلا العمل بجد لكسب الانتخابات التشريعية القادمة وكسب عطف غالبية البولونيين" . وفي المقابل ،اعتبرت صحيفة "فيبورشا" أن "من حق المعارضة أن تنبه الى سوء تدبير عمل الغرفة الأولى من خلال محاولة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب ،وهذا الأمر له بعد رمزي ليس إلا ، مع وعيها التام أن ماريك كوشينسكي له التأييد الكافي من الأغلبية" . وأضافت أن "ما تقوم به المعارضة هو حق دستوري وقانوني وجاري به العمل في كل برلمانات الدول الديموقراطية ،وهذا لا يمنع من مساهمتها الدائمة في النقاشات البرلمانية وتقديم المشاريع التي تراها ناجعة ولها قيمة مضافة للتشريع الوطني". وفي اليونان، تناولت الصحف الاجتماع الوزاري ،المنعقد يوم الجمعة في ضواحي أثينا ،بين 15 دولة من شرق أوربا ،من بينها دول مجموعة فيسغراد (بولونياهنغارياالتشيك وسلوفاكيا) ودول البلقان الأربع الاعضاء في الاتحاد الأوربي (اليونان وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا) وبلدان البلقان الراغبة في الانضمام للاتحاد الأوربي (البانيا صربيا مقدونيا وكوسوفو ومونتينيغرو والبوسنة). صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن الاجتماع ركز على إقامة جبهة مشتركة بشأن توسعة الاتحاد الأوربي لدول غرب البلقان المتبقية ،ثم تعزيز التعاون في الطاقة والنقل في المنطقة. ونقلت عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس قوله ”نريد اتحادا أوروبيا أكثر ديمقراطية وانصافا تغيب فيه التناقضات بين الجنوب والشمال ، والغرب والشرق ، والمناطق الغنية والفقيرة. اتحاد أوروبي يحارب الغموض والفساد. يهدف إلى تحسين السياسة اليومية لمواطنيه“. وأضافت الصحيفة اليونانية أن دول المنطقة تريد اتمام الانضمام الفعلي للاتحاد الأوربي بحلول العام 2025 وربما تسريع العملية قبل ذلك ،باعتبار المنطقة أساسية في الاندماج الأوربي ومواجهة مختلف التحديات المستقبلية المطروحة. صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن دول البلقان صغيرة الحجم تريد أن تفرض مواقفها على القوى الأوروبية الكبرى ،وحملها على تسريع عملية الانضمام ،مشيرة الى أنه في أبريل الماضي سبق للمفوضية الأوروبية أن اقترحت فتح مفاوضات الانضمام ،فيما أعربت بلدان مثل فرنساوالنمسا عن بعض التردد. ونقلت الصحيفة رفض دول البلقان وشرق أوربا ل ”أوروبا متعددة السرعات مواتية للأقوياء“ ،معتبرين أنه "لا يمكن أن تكون هناك دول صغيرة خاضعة للدول الأكبر“. وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أنه ينتظر أن يصادق مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع القانون المتعلق بملاحقة الملتزمين بالعقوبات الأمريكية في روسيا جنائيا، قبل متم شهر ماي الجاري. وقالت الصحيفة، نقلا عن رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إن مشروع هذا القانون سيحال على مجلس الدوما يوم 14 ماي، ومن المقرر أن تكون الوثيقة موضوع ثلاث قراءات بالمجلس الأولى في 17 والثانية في 22 ماي والثالثة في 24 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن الوثيقة تحظى بدعم الحكومة والمحكمة العليا الروسية. وأضافت اليومية أن مشروع هذا القانون ينص على عقوبات سجنية قد تصل مدتها إلى أربع سنوات في حق من يرفض إبرام صفقة مع مواطن روسي في إطار تنفيذ العقوبات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يقوم بمساعدة البلدان الأجنبية في تعزيز الجزاءات والعقوبات. من جهتها، أفادت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن وزارة العدل الروسية جددت رفضها لحكم أصدرته محكمة لاهاي (هولندا) دعت فيه روسيا إلى تعويض الشركات الأوكرانية عن الخسائر التي تكبدتها بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. وأضافت الصحيفة أن محكمة التحكيم الدائمة أصدرت خلال الاسبوع الجاري حكما يقضي بدفع روسيا ما يناهز 159 مليون دولار لفائدة 18 من الشركات والكيانات الأوكرانية كتعويض عن الأصول المفقودة خلال "الاستيلاء على شبه جزيرة القرم". ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة العدل الروسية أن "موسكو لا تعترف بالقرار الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة لأنها تفتقد إلى الأهلية للنظر في مثل هذه القضايا"، مشيرة إلى أن السلطات الروسية رفضت قرارا سابقا أصدرته ذات المحكمة سنة 2015. وفي تركيا، اعتبرت صحيفة (دايلي صباح) أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يشكل "فرصة" لأنقرة لتعزيز مبادلاتها التجارية مع طهران، في إطار احترام قرارات الأممالمتحدة. وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن "القرار الأمريكي يشكل فرصة لتركيا في حال قررت بعض الدول وقف تبادلها التجاري مع ايران" ، مشيرا إلى أن أنقرة أبقت على مبادلاتها التجارية مع طهران، في الوقت الذي فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي. ومضى زيبكجي قائلا "الوضع مختلف الآن لأن الأمر يتعلق بقرار دولة موقعة على اتفاق دولي الانسحاب منه بشكل أحادي، وهذا الأمر يعتبر مخالفا للقواعد الدولية"، مضيفا أن تركيا والدول الأوروبية لا تتقاسم نفس المقاربة الأمريكية إزاء هذه المسألة. وفي الشأن الداخلي، أبرزت صحيفة (الحرية دايلي نوز) تأكيد وزير الاقتصاد التركي أن أسعار الصرف ستشهد استقرارا ،وأن الخسائر التي تكبدتها العملة التركية خلال الأسابيع الأخيرة ستتراجع تدريجيا. ونقلت عنه قوله إن التقلبات الكبيرة لأسعار الصرف تؤثر سلبا على التضخم، وإن تراجع قيمة الليرة التركية والوتيرة التصاعدية لارتفاع أسعار النفط والسلع ،كان لهما تأثير سلبي للغاية على المؤشرات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن التوازنات الاقتصادية الرئيسية لتركيا لا تواجه أي مشكلة معينة، على اعتبار أن البلاد سجلت أقوى معدل نمو خلال سنة 2017 من بين جميع دول مجموعة العشرين، بفضل ارتفاع حجم الصادرات وانتعاش قطاع السياحة. وفي النمسا، توقفت صحيفة (فينر زايتونغ) عند تصريحات الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس التي دعا فيها إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" بين إيران وإسرائيل، ردا على الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع إيرانية ليلة الأربعاء – الخميس، بعد القصف الذي تعرضت له مراكز حدودية إسرائيلية بهضبة الجولان السورية. وانتقدت الصحيفة، الموالية للحكومة، موقف أوروبا من الصراع الدائر حاليا، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز موقعه وتحركاته على الساحة الدولية، معتبرة أنه "حان الوقت كي يضطلع الاتحاد بدوره كاملا على الساحة السياسية الدولية". من جهتها، ذكرت صحيفة (كوريير) أن المجلس الأعلى للحسابات بالنمسا انتقد في تقرير أصدره، الجمعة، مكتب السكك الحديدية بالبلاد، على التكاليف الباهظة لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي تراجع فيه عدد عمال السكك الحديدية المحالين على التقاعد، فضلا عن استمرار استفادتهم من نظام خاص يحصلون بموجبه على معاش أقل من المتوسط الوطني. وأضافت الصحيفة أن التقرير أشار إلى أن نفقات معاشات التقاعد آخذة في الارتفاع، وأن المدخرات المحتملة المقدرة بنحو 07ر1 مليار أورو تراجعت إلى حوالي 560 مليون يورو خلال الفترة 2018-2050، مشيرة إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد المتقاعدين ، انتقلت الاعتمادات المخصصة لهذا النظام من 934ر1 مليار أورو سنة 2008 ، إلى 042ر2 مليار أورو سنة 2016. وسجلت الصحيفة، استنادا إلى المصدر ذاته، أن هذا الوضع أدى إلى زيادة حجم الإعانات ،التي تقدمها الحكومة الفيدرالية لمكتب السكك الحديدية النمساوي من 52ر1 مليار دولار سنة 2008 ، إلى حوالي 66ر1 مليار دولار سنة 2016، أي بارتفاع بنسبة 2ر9 في المائة.
