افتتح حزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم السبت ببوزنيقة، مؤتمره الوطني العاشر تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد"، بحضور شخصيات سياسية وحزبية ودبلوماسية وضيوف من خارج المغرب؛ فيما كان عبد الإله بنكيران، الصديق "الوفي" للأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، أكبر الغائبين عن العرس النضالي لرفاق علي يعتة. وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وأعضاء من الحكومة وقيادات الأحزاب الوطنية، وهيئات حقوقية ومدنية ونقابية، وممثلين عن فعاليات سياسية دولية من فلسطين والجزائر وموريتانيا والسينغال. وقدّم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الكتاب"، في كلمة افتتاحية، تقييماً سياسياً لأبرز المحطات التي مر منها الحزب، خصوصا في السنة الماضية التي كانت حالكة على تنظيمه السياسي بعد قرارات الإعفاء الصادرة في حق وزيرين من صفوفه في إطار الزلزال السياسي الذي أحدثه الملك محمد السادس. ورداً على الانتقادات التي وجهت إليه حول الحصيلة الانتخابية المحتشمة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، قال بنعبد الله إن نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016 "كانت صادمة ولم تعكس الوزن السياسي والانتخابي لحزبنا". وشكك الزعيم السياسي في نزاهة الانتخابات قائلاً: "اتضح أنه تم حرمان حزبنا من مقاعد عديدة، في ما يبدو ضريبة سياسية عن مواقفه وتوجهاته وتعاقداته"، مشيرا إلى أن العمليةَ الانتخابية شابتها اختلالات وممارسات مشينة وخارجة عن القانون؛ و"هو ما سبق وشكل، في حينه، محور تحليل وتقييم ومساءلة ذاتية من قِبل الدورة السابعة للجنة المركزية". ودافع زعيم الPPS عن مشاركة التقدم والاشتراكية في حكومتي بنكيران والعثماني، مؤكداً أن فلسفة المشاركة السياسية "انبنت على فلسفةِ مواصلةِ الإصلاح في كنف الاستقرار على أُسُسٍ برنامجية مُحَدَّدَةٍ الحَكَمُ فيها هو العمل والإنجازُ وخدمة المصلحة الوطنية العامة". وتابع المرشح لولاية ثالثة: "لم يتخذ أي قرار حُكومي في ظل مشاركتنا، وكان فيه مساسٌ بالحقوق أو الحريات أو بالمجال والمكتسبات الديمقراطية؛ بل بيّنت التجربة أن حزب التقدم والاشتراكية ظل ساهرا يقظا بخصوص كل ما من شأنه مخالفةُ التوجه القيمي الديمقراطي والتحديثي". بنعبد الله، الذي تفادى الحديث عن تداعيات مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات كبرى، نبّه الحكومة إلى ضرورة أخذ الدروس من تصاعد الحركة الاحتجاجية المنتشرة في بعض مناطق المملكة، مثل الحسيمة وجرادة وزاكورة، مؤكداً أن مطالب هؤلاء المحتجين "مشروعة بالنظر إلى الخصاص المسجل في كثير من المجالات، وإلى حجم الانتظارات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين". من جهة ثانية، شدد وزير الإسكان السابق على ضرورة عدم تبخيس العمل السياسي الحزبي وتحريف عمل المؤسسات عن مقاصده الحقيقية، ملمحاً إلى وجود جهات، لم يذكرها بالاسم، "تحاول حشر الأحزاب في زوايا ضيقة، والتدخل في شؤونها بغاية سلب إراداتها، وتقديمها، بشكل غريب ومبتذل، كما لو أنها مسؤولةٌ عن كل السلبيات والانحرافات المجتمعية".