أفادت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بأن ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصوير شريط سينمائي داخل المكتبة "كذب وبهتان وتضليل للرأي العام". وأوضحت المكتبة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، "حيث صدر ترخيص بذلك، من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير السيد محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور". واستنكر البلاغ ذاته "الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة"؛ بينما الحقيقة الثابتة، وفق البلاغ ذاته، "تؤكد أن تصوير اللقطات المذكورة قد جرى داخل المكتبة الوطنية في شهر من العام 2016، مما يفضح إرادة التحامل، ويعري الرغبة العمياء في إلحاق الأذى المعنوي بالصورة الحالية للوزارة وللمكتبة الوطنية، خدمة لأهداف ومقاصد غامضة لا علاقة لها بالدفاع عن حرمة المرفق العام". وأضافت إدارة المكتبة، في بلاغها، أن اللقطات التي بثها أحد المواقع الإلكترونية "لا يمكن الجزم بكون نعت الإباحية ينطبق عليها؛ لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة". كما أفادت إدارة المكتبة، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، بأنها "قامت، وتعليمات من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بفتح تحقيق داخلي معمق بشأن ملابسات الترخيص المذكور، من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات، التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم".