أفادت البيانات المالية الموحدة للشركة الوطنية للاستثمار، والتي غيرت اسمها إلى "المدى" خلال آخر اجتماع لمجلس إدارتها، بأن رقم معاملات "الهولدينغ الملكي" بلغ أكثر من 34,32 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 2,74 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وأوضحت بيانات الشركة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، أن نتيجة الاستغلال الجارية للمجموعة بلغت 2,72 مليار درهم مقابل 2,18 مليار درهم في 2016، وأن الأنشطة التشغيلية بلغت 2,42 مليار درهم بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة مع سنة قبلها. وبلغ الدخل الصافي للمقاولات المندمجة خلال 2017 ماقيمته 900,6 مليون درهم، مقابل 662 مليون درهم خلال سنة 2016، أي بزيادة بأكثر من 36 في المائة. وبلغت حصة الشركة الوطنية للاستثمار من الدخل الصافي 4,65 مليار درهم في 2017 أي بزيادة نسبتها 5,12 في المائة، مقارنة مع ما سجلته في السنة السابقة بينما بلغت الميزانية الإجمالية للشركة الوطنية للاستثمار، عند متم دجنبر 2017، ما قيمته 112 مليار درهم مقابل 110 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. ويوم الأربعاء الماضي قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار تغيير اسم المجموعة إلى "المدى القابضة"، وهي التسمية الجديدة التي اعتمدها المجلس بدل "SNI"، لمواصلة النشاط على المستويين الوطني والقاري. وقال مسؤولو مجموعة "المدى" الاستثمارية القابضة: "إنها تسمية ذات دلالة دقيقة، تنطوي على مفهومي الامتداد الجغرافي والاستدامة في الزمان، وتبلور أيضا آفاقه على الأمد الطويل التي يندرج ضمنها هذا الصندوق". كما اعتبروا، أيضا، أن هذا الخيار "يؤكد العزم والإرادة في أن يترك بالمحيط الذي يعمل فيه آثارا إيجابية مستدامة، عبر تمسكه بإنعاش الاستثمار المسؤول على الصعيدين المغربي والإفريقي، وهو التوجه الذي يقوده المساهم المرجعي الرئيسي، بمجموعة المدى حاليا، مجموعة سيجر التي يرأسها منير الماجيدي". وقال مسؤولو "المدى" ضمن التصريحات نفسها: "إن إقدام الصندوق على اتخاذ هوية جديدة،يدل على الرغبة في مواكبة مرحلة جديدة من نموه"، مبرزين أن "العديد من الشركات التي يساهم فيها "صندوق المدى" في إطار الخدمات المالية والتأمين، والمناجم ومواد البناء، وتجهيز الأوراش وتوزيع السيارات، عملت وما زالت تعمل في عدة بلدان إفريقية، كما أن تدويل مشاركات الصندوق مدعوة إلى أن تتنامى بوتيرة مطردة في السنوات المقبلة". ومن الخاصيات التي يتميز بها صندوق "المدى"، بصفته صندوق استثمار خصوصي، تكمن في اختيار الاستثمار للأمد الطويل في قطاعات النشاطات التي تسهم في بنينة الاقتصاد، والمشاركة في إبراز اقتصاد عصري وفي تحسين الظروف المعيشية المجتمعية التي يلتزم في إطارها.