تشهد العلاقات المغربية الإيطالية أزمة دبلوماسية منذ بضعة أشهر نتيجة رفض السلطات الإيطالية المصادقة على اعتماد قناصل جدد للمملكة لديها. ففي سابقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعيش منذ حوالي ستة أشهر خمس قنصليات مغربية من أصل الست المتواجدة بإيطاليا في ظل فراغ قانوني نتيجة عدم إصدار السلطات الإيطالية بطائق اعتماد القناصل الذين عينتهم الخارجية المغربية في شتنبر من السنة الماضية. عدم اعتماد السلطات الإيطالية للرؤساء الجدد للبعثات القنصلية المغربية بكل من العاصمة روما وميلانو وفيرونا وبولونيا وكذا باليرمو، رغم التواجد الفعلي لهؤلاء القناصل، أثر بشكل واضح على نشاط هذه البعثات، خاصة في ما يتعلق بعلاقاتها بالسلطات المحلية الإيطالية، بعدما اضطر القناصل المغاربة إلى الاعتذار في أكثر من مناسبة عن المشاركة في أنشطة رسمية؛ وفي أحيان أخرى اضطر سفير المغرب لدى روما إلى الحضور في أنشطة جهوية ومحلية لملء الفراغ الذي يحدثه عدم حضور القناصل. ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من كلا البلدين، يكشف أسباب الوضعية غير الطبيعية التي تتواجد عليها القنصليات المغربية بإيطاليا، ورفض الدبلوماسيين المغاربة لدى روما كشف ملابساتها، بداعي أن الملف يخص وزارتي الخارجية بكل من المغرب وإيطاليا، إلا أن مصادر متطابقة من داخل البعثات القنصلية للمملكة بإيطاليا، فضلت عدم كشف أسمائها، ترى أن أخطاء بروتوكولية وقعت فيها وزارة الخارجية المغربية نتيجة تراجعها عن قرار فتح قنصلية للمملكة بمدينة نابولي، والاحتفاظ بقنصلية في العاصمة روما دون إشعار السلطات الإيطالية، أدت إلى تجميد إصدار الاعتمادات القنصلية للبعثات المغربية. وكانت الخارجية المغربية بعد تردد دام حوالي 10 سنوات قررت في شتنبر 2016 إغلاق قنصلية روما والاحتفاظ بمكتب قنصلي تابع للسفارة، وافتتاح قنصلية جديدة بمدينة نابولي؛ وهو القرار الذي لم ير النور إطلاقا رغم أن السجلات الرسمية لوزارة الخارجية الإيطالية طيلة سنة 2017 الخاصة بالبعثات القنصلية الأجنبية كانت تشير إلى تواجد قنصلية للمغرب بمدينة نابولي. وفي شتنبر 2017 ستعود الوزارة المغربية ذاتها وتعلن تعيين قنصل مغربي جديد بروما، وافتتاح مقر جديد للبعثة القنصلية للمملكة بروما في بداية السنة الجارية، دون أي إشارة إلى مصير القنصلية بنابولي، رغم أن حسن أبو أيوب، سفير المملكة بروما، أعلن في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام الإيطالية والمغربية قرار نقل القنصلية من روما إلى نابولي. ويبدو أن قرار الخارجية المغربية لم يكن مفاجئا لأفراد الجالية المغربية فقط، الذين دأبوا على عدم التواصل معهم من قبل مسؤولي بلدهم الأصلي، بل إنه فاجأ المسؤولين الإيطاليين أنفسهم، الذين لم يتم إشعارهم بالقرار الجديد للخارجية المغربية وفق ما تقتضيه اتفاقية فيينا المنظمة لعملية تبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول. ويأتي قرار الخارجية الإيطالية بتجميد إصدار اعتمادات القناصل المغاربة لتضاف إلى رف الملفات العالقة بين البلدين، والتي تحول منذ سنوات دون تفعيل حقيقي للعلاقات الثنائية التي يسودها الكثير من الضبابية خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبقى المغرب خارج أي اهتمام رسمي إيطالي، وتبقى إيطاليا خارج حسابات المسؤولين المغاربة رغم إيوائها حوالي نصف مليون مغربي ومغربية. وفي جانب متصل بأزمة العلاقات المغربية الإيطالية تعرض مقر القنصلية بمدينة طورينو، وهي القنصلية المغربية الوحيدة بإيطاليا التي يتوفر حاليا قنصلها على بطاقة الاعتماد من قبل السلطات الإيطالية، لعملية اقتحام مسلح من قبل عناصر الشرطة الإيطالية أثناء مطاردتها لأحد الأشخاص. وفي وقت فضل رئيس البعثة القنصلية المغربية الصمت أمام اختراق واضح لحصانة مقر الهيئة القنصلية، حملت قيادة شرطة طورينو جانبا مما أسمته "الالتباس الذي وقعت فيه عناصرها" للبعثة القنصلية المغربية نفسها، التي "لا تتوفر على مدخل واضح يدل على مكان تواجدها"، في إشارة إلى إغلاق المسؤولين المغاربة للمدخل الرئيسي لمقر القنصلية واكتفائهم بمدخل خلفي يتم الولوج إليه عبر مرآب (كراج) للسيارات؛ وهو المدخل الذي كان محط انتقادات أفراد الجالية المغربية أنفسهم.
