يشتكي عدد من سكان أحياء مدينة تنغير، خصوصا القاطنين بمحاذاة "مزارع" حنبل، من عدم تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لمعاناتهم مع المياه العادمة (الصرف الصحي) التي تسربت بالحقول المجاورة لمنازلهم، مما يسبب لهم بعض الأمراض والروائح الكريهة، داعيين المسؤولين المحليين والإقليميين إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم التي احتجوا من أجلها سابقا المتمثلة في إيجاد حل لمشاكل الصرف الصحي. السكان المتضررون، الذين سبق لهم أن خاضوا مسيرات احتجاجية مطلع شهر يونيو الماضي ضد هذا الوضع، اعتبروا أن تسرب الصرف الصحي إلى الحقول المجاورة لمساكنهم يشكل خطرا على أمنهم وسلامتهم وسلامة أبنائهم، محملين "كامل المسؤولية للمسؤولين المحليين وللشركة المكلفة بإنجاز المشروع في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا أن فصل الصيف على الأبواب"، وفق تعبيرهم. حبيبة لملوكي، إحدى النساء المتضررات، طالبت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنغير، ومسؤولي جماعة تنغير، بالعمل على وضع حد لمعاناتهم من الوضع، وتطبيق القانون لحمايتهم، قائلة: "لا يعقل أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبلدية يستخلصان واجبات النظافة والماء ويحرمان السكان من حقوقهم المشروعة"، مضيفة: "حان الوقت ليتحمل الكل مسؤوليته، من جهات مسؤولة ومواطنين". رشيد الإدريسي، فاعل جمعوي وحقوقي بالمنطقة، قال: "مع اقتراب فصل الصيف، وفي الموعد نفسه من كل سنة، تعيش ساكنة حيي قصر الجديد وتحيت معاناة يومية مع مشكل الواد الحار"، موضحا أن "عدم الوفاء بالوعود التي قدمت في وقت سابق من طرف المسؤولين على القطاع يجعل الساكنة تعيش في قلب الحدث وسط مياه الصرف الصحي وتتجرع مرارة فشل تدبير هذا القطاع الحيوي، وسقوط قناع الوعود الكاذبة"، وفق تعبيره. وأضاف الجمعوي ذاته في تصريح لهسبريس: "ليست المرة الأولى التي يعاني منها سكان المنطقة مع الواد الحار، وفي كل مرة يتم ترقيع المشكل، ليتفاجأ قاطنو الأحياء القريبة من مزارع حنبل حيث مركز المشكل بعودة الروائح خاصة في الليل وأيام الصيف، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا المشكل الذي يختفي أحيانا ويعاود الظهور في أحيان أخرى، مخلفا روائح كريهة يستحيل معها العيش في هذه المنطقة". ولنيل تعليق عبد الهادي سوسي، مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة تنغير، حول الموضوع، حاولت هسبريس الاتصال به أكثر من مرة دون مجيب، وبعثت له برسالة قصيرة دون رد.