قرر حزب البيئة والتنمية المستدامة الدخول على خط الأحداث الجارية في مدينة جرادة، التي تعيش منذ أشهر على وقع احتجاجات إثر وفاة شبان داخل آبار عشوائية لاستخراج الفحم الحجري. وبحسب ما علمت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاجتماع الشهري لحزب "الغزالة" خلص إلى ضرورة لعب دور الوساطة بين الساكنة المحتجة والسلطات الوصية في مختلف القطاعات المعنية. وأكدت مصادر هسبريس أن الحزب يعتزم إيفاد أعضاء من مكتبه السياسي إلى مدينة جرادة وملاقاة قادة الحراك من أجل التوصل إلى حلول تكون مرضية لهم، إلى جانب نقل مطالبهم إلى المسؤولين على المستوى المركزي. وقال سهيل ماهر، عضو المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، في تصريح لهسبريس، إن "الحزب قرر لعب دور الوساطة بين الساكنة والسلطة الوصية"، مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على الأمن العمومي والسلم الاجتماعي". وشدد المتحدث نفسه على أن منطقة جرادة التي تعيش على وقع التهميش، تستلزم "ضرورة النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا". وأوضح سهيل ماهر أن دخول الحزب على خط هذه الاحتجاجات يعود إلى كونها "قضية وطنية تخص أمن واستقرار البلد"، مضيفا أن "تبنينا لهذا الملف يرجع بالأساس إلى كون العمل الحزبي من أهم اختصاصاته تأطير المواطنين". وبخصوص الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها المدينة، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وتخريب، قال القيادي الحزبي إن "الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الأمر". في المقابل، قررت الأحزاب اليسارية المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وجمعية أطاك المغرب، النزول بقوة بمدينة وجدة والمشاركة في المسيرة المقرر تنظيمها يوم ثاني أبريل المقبل تضامنا مع المعتقلين وللمطالبة بالإفراج عنهم. وأوضحت هذه التنظيمات الحزبية والحقوقية والنقابية أن خطوتها هاته تأتي من أجل "الاحتجاج على القمع الهمجي الذي يتعرض له المواطنات والمواطنون في جرادة ومناطق أخرى، والاعتقالات والمتابعات الكيدية في حق الناشطين".