أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية في المملكة، للاشتباه في تورطهما ضمن إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية. وحسب بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، تم توقيف المشتبه فيهما، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينتي المحمدية وصفرو. المصدر نفسه أضاف أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما أسفرت عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية". "تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، بينما ميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية، تزيد المديرية.