سجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استغرابه الحكم القضائي القاضي بالحجز على نسخ من كتاب "صحيح البخاري..نهاية أسطورة"، وسحبها من مكتبة الآفاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش. واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة أن "هذا الحكم القضائي يمكن إدراجه في خانة محاكم التفتيش، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومنع تعدد القراءات والتأويلات للنصوص بشكل عام"، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه "تقييد حرية الرأي والتعبير والإبداع، ويدفع في اتجاه تضييق المجال على الحق في الاختلاف في قضايا تهم الشأن الديني، ويوسع ويقوي مجال المقدسات والثوابت". وأضاف التنظيم ذاته أن القرار القضائي "مشوب بالانحياز إلى السلطة الإدارية، وتضخيم غير مبرر لما يسمى الأمن الروحي للمواطنين"، وأن "توظيف القضاء من أجل الحد من الحريات يعتبر منعطفا خطيرا في مسلسل التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان ببلادنا"، مؤكدا أن مهمة القضاء هي حماية الحقوق والحريات.