رفضت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، الاثنين، تمتيع ضابطين للشرطة القضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل النظر في قضيتهما، رفقة دركي آخر برتبة رقيب أول يوجد في حالة سراح، إلى يوم الاثنين 19 مارس الجاري. وبحسب مصادر هسبريس، فإن تخلف إحدى الشهود عن الحضور لجلسة المحاكمة، بسبب مثولها في اليوم نفسه أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ملف حول الاتجار بالمخدرات، كان وراء تأجيل القضية. وأضافت المصادر نفسها أن وقائع هذه القضية، وشهادة الشهود المعززة بمحتوى التسجيلات الهاتفية الموجودة بالملف، وتبادل الاتهامات بين المتهمين وفتاة مبحوث عنها من أجل الاتجار بالمخدرات، تشكل كلها قرائن وحججا قوية تؤكد توصل المتهمين بمبالغ مالية من الفتاة المذكورة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة الدركيين الثلاثة من أجل ارتكابهم لجنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.