عبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي ليوم 21 شتنبر 2011 عن استغرابه لما قال عنه تنكر أحزاب سياسية لما ثم التوافق بشأنه مع الحكومة بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب، متهما تلك الأحزاب دون أن يسميها بالدخول في حملة مزايدات همها الأوحد الحسابات الانتخابوية الضيقة، وهو ما اعتبره البلاغ المشار إليه –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- مسّا بمصداقية العمل المشترك والعمل التوافقي الذي "تطلب جلسات طويلة من الحوار والتنازل المتبادل". وحسب البلاغ ذاته فإن قيادة حزب الجرار تدارست في اجتماعها المذكور ما وصفه البلاغ بالخطوات التي ثم إنجازها في إطار عملية تهييء انخراط الحزب في الاستحقاقات القادمة وتعزيز البنية الإدارية واللوجستيكية الضرورية، لمرافقة عمل أجهزته وضمان نجاعة الأداء، إضافة إلى الأبعاد التواصلية والتنظيمية الجارية لخدمة ما قال عنه المكتب الوطني للحزب المعروف بحزب صديق الملك "هذه المعركة". كما تطرقت قيادة "البام" في اجتماعها الأسبوعي إلى "تطور" العمل التنسيقي بين الأصالة والمعاصرة وأحزاب الاتحاد الدستوري والأحرار والحركة الشعبية في إطار بناء ما قال عنه البلاغ المشار إليه قطب ديمقراطي سبق الإعلان عنه، والخطوات التي عرفها سواء على مستوى إعداد مشاريع القوانين، والمواقف المشتركة بين الفرق البرلمانية والتهييء لإرساء "متطلبات تقعيده في أفق المحطات السياسية القادمة، ومستلزمات الرفع من وثيرة الأداء".