استجاب المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لنداءات ساكنة الهراويين بمقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، والتي تعرف خصاصا أمنيا كبيرا وتزايدا للاعتداءات والسرقات وترويج المخدرات. وجرى اليوم الخميس افتتاح دائرة الشرطة الهراويين، التابعة لمولاي رشيد، بملتقى شارع 20 غشت والزنقة 40 لهراويين، وذلك بحضور والي أمن الدارالبيضاء عبد الله الوردي, ونائبه حميد البحري، ووالي جهة الدارالبيضاءسطات، عبد الكبير زاهود، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، نجيم بنسامي، إلى جانب مسؤولين آخرين. وأكد حميد البحري، نائب والي أمن الدارالبيضاء، أن هذه الدائرة من شأنها أن تحدمن الظواهر السوداء التي تعرف بها المنطقة. وشدد البحري، في جوابه على سؤال لهسبريس، على أن الإدارة العامة للأمن الوطني استجابت لمطالبة المواطنين بخلق هذا المرفق الذي سيمكن من تحسين ظروف الاستقبال والارتفاق والتفاعل بسرعة مع احتياجات المواطنين. من جهته, أكد عبد الهادي سيبة، رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد، في تصريح للجريدة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني ارتأت استجابة للساكنة تعزيز هذه الدائرة بالأطر الأمنية، خاصة أن "المديرية تشتغل بالاستشراف المستقبلي، والمنطقة تعد متنفسا للدار البيضاء ولها مستقبل كبير". وتابع رئيس المنطقة الإقليمية بأن "الإدارة العامة للأمن الوطني أصبحت ركنا أساسيا في التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وهي تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار". وستشتغل هذه المؤسسة الأمنية الجديدة بالهراويين، التي تعد نقطة سوداء بفعل تنامي السرقات والاعتداءات في واضحة النهار، برفقة الشرطة القضائية التي ستسهر على الأبحاث وتعميق التحريات, خصوصا في السرقات والاتجار بالمخدرات. وتمتد مساحة الرقعة الترابية لنفوذ دائرة الشرطة لهراويين لما يزيد عن خمسة كيلومترات مربعة، بكثافة سكانية تفوق 65 ألف نسمة، حسب الإحصاء الوطني الأخير. وستؤمن الدائرة الجديدة كلا من شارع 10 مارس لهراويين، وشارع 20 غشت المدينةالجديدة، وشارع عبد القادر الصحراوي، وإقامة التوفيق لهراويين، والدار الحمراء، ودوار الحواتة، وحفرة الديبة، وإقامة الفضل، ثم الساحة الفارغة على مستوى دوار بوسلهام، ومحلات بيع مواد البناء والخشب. ويتكون المقر الجديد للشرطة من رئيس الدائرة, ونائبه، ومكتب الوثائق الإدارية، ومكاتب الأبحاث والتحريات وتلقي الشكايات؛ ثم القسم القضائي السادس التابع لفرقة الشرطة القضائية.