خرجت "مدينة الرحمة"، التابعة لإقليم النواصر ضواحي الدارالبيضاء، من دائرة نفوذ الدرك الملكي، لتصير اليوم تابعة للأمن الوطني. وجرى، بوم أمس الاثنين بحي الرحمة، بمناسبة تخليد الذكرى التأسيسية الثانية والستين لأسرة الأمن الوطني، افتتاح منطقة أمن الرحمة، بحضور كبار المسؤولين؛ وعلى رأسهم عبد الكبير زاهود، والي جهة الدارالبيضاء، وعامل إقليم النواصر، ووالي أمن الدارالبيضاء ونائبه حميد البحري، ثم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف نجيم بنسامي، إلى جانب مسؤولين منتخبين ومدنيين. وجرى، بحضور المسؤولين المذكورين، تسليم السلط بين الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني، الذين باتوا مكلفين بالتدبير الأمني بجماعة دار بوعزة بالنواصر. وأكد حميد البحري، نائب والي أمن الدارالبيضاء، أن افتتاح منطقة أمن الرحمة يأتي استجابة للامتداد العمراني الذي تشهده المنطقة سالفة الذكر، مضيفا أن التزام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بخلق جو أمني يسود مختلف المناطق عجّل بفتحها. وأضاف البحري، ضمن تصريحه لهسبريس الإلكترونية، أن الغاية من فتح هذه المنطقة الأمنية هي تجويد الخدمة الأمنية بالمنطقة. وناشد البحري المواطنين من ساكنة الرحمة بالتفاعل مع المؤسسة الأمنية، من أجل خدمة الجانب الأمني لما فيه صالح للساكنة. وتتكون المنطقة الأمنية، التي جرى افتتاحها، من أربع بنايات موزعة إلى مقر منطقة أمن الرحمة ومقر دائرة الشرطة الرحمة 01 تحتوي على مصلحة حوادث السير إلى جانب مقر دائرة الرحمة 02 تضم مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية ومصلحة المداومة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الرحمة، التي تقع غرب الدارالبيضاء، ما يزيد عن 27 ألف كيلومتر مربع، بكثافة سكانية تفوق 118 ألف نسمة. وستشرف الدائرة الأولى على أكثر من 62 ألف نسمة، بينما ستتكلف الدائرة الثانية بما يزيد عن 56 ألف نسمة.