أضيفت "الرحمة" إلى المجال الترابي، الذي يوجد تحت سلطة مصالح الأمن في العاصمة الاقتصادية، بعد تدشين، أمس الاثنين، منطقة أمنية بها، في حفل ترأسه والي جهة الدارالبيضاء- سطات، عبد الكبير زهود، وحضره الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، ووالي أمن الدارالبيضاء، وممثلو مختلف الهيئات الأمنية ومكونات المجتمع المدني. وتمدد نفوذ الشرطة إلى هذه المنطقة، التي تعتبر أحد مشاتل تخصيب الجريمة، استجابة لنداءات السكان، البالغ عددهم 200 ألف نسمة، والذين يشكون خصاصا كبيرا في الأمن واستفحال الاعتداءات والسرقات واعتراض سبيل المارة وترويج المخدرات. وذكر مصدر مطلع، ل"الصحراء المغربية"، أن إحداث هذه المنطقة الأمنية، التي سيعمل بها في المرحلة الأولى 250 شرطيا، يدخل في إطار مخطط العمل الذي أعلن عنه عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، في البلاغ السنوي الصادر، في 21 دجنبر 2017 ، والذي أكدى فيه على أنه من المشاريع المبرمجة في سنة 2018 ، مواكبة الامتداد الحضري لمدينة الدارالبيضاء وإحداث مقر أمني بها. ويعتبر المقر الشرطي الجديد بمثابة بناية أمنية متكاملة، إذ سيوفر لكل مواطن خدمات شرطة القرب والنجدة، والشرطة القضائية، إلى جانب خدمة الحصول على الشهادات الإدارية، بالإضافة إلى وثائق الإقامة للأجانب، على اعتبار أن هذه المنطقة يقطن بها عدد من المواطنين المتحدرين من جنوب الصحراء. كما أنه يضم بناية مستقلة خاصة بالشرطة القضائية تضم جميع الأقسام والفرق، خصوصا تلك المكلفة بحماية الأحداث والنساء، وفرقة محاربة المخدرات، والفرقة الجنائية وفرقة الجريمة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الأقسام القضائية الأخرى. وعين على رأس هذه المنطقة الأمنية عميد الشرطة الممتاز محمد آيت عامر، رئيس سابق لدائرة المسيرة، الذي سبق له الاشتغال لفترة طويلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وعلاوة على ذلك، جرى إحداث دائرتين )الرحمة 1 والرحمة 2(، هدفهما تقريب الخدمات الشرطية من السكان، وتعزيز الإحساس بالأمن، وتوفير التغطية الأمنية، إلى جانب إحداث مصلحة متنقلة لحوادث السير لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحوادث السير والجولان. كما أنشأ، أيضا، مركز لتحصيل المعطيات التعريفية لإصدار البطائق التعريفية الوطنية لسكان الرحمة. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابع قليلة من استجابة عبد اللطيف الحموشي، لنداءات سكان الهراويين بمقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، بافتتاح دائرة الشرطة في المنطقة للتصدي للجريمة بمختلف أشكالها.