أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق سجل وطني للحالة المدنية عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية. ويرتكز النظام المذكور، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي للحالة المدنية الذي يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية وإسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية، إضافة إلى المركز الوطني لتخزين المعطيات الذي يرتقب إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة؛ وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها. وأضاف البلاغ ذاته أنه تم، في مرحلة أولى، "تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، ونظرا لما خلفته هذه التجربة من نتائج ايجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة". ووفق البلاغ ذاته، فقد أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات إلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها. كما يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، يضيف البلاغ ذاته، "أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر"، يختم البلاغ.
