قضاء مصر يتحفظ على أموال وممتلكات أبو الفتوح

قرر النائب العام المصري، نبيل صادق التحفظ على أموال وممتلكات المعارض البارز، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 شخصا آخرين.
وقالت النيابة العامة، في بيان إن قرار التحفظ شمل أبو الفتوح و15 آخرين (لم تسمهم)، سبق إدراجهم على "قوائم الإرهاب".
وأضافت أن "التحقيقات كشفت استخدام أموال المتحفظ عليهم في دعم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية".
واعتبرت السلطات المصرية الإخوان جماعة إرهابية بعد أشهر من الإطاحة، في 3 يونيو 2013، بمحمد مرسي (المنتمي للجماعة)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع. لكن جماعة الإخوان تؤكد على أن هذا القرار "سياسي"، وتشدد على انتهاجها السلمية في الاحتجاج على النظام الحالي.
وأوضح مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية، أن "قرار التحفظ يشمل جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم، كما يشمل أفراد أسر المتحفظ عليهم".
وأضاف المصدر أن "القرار استند إلى مواد قانون الكيانات الإرهابية، الذي نص على أن من يتم إدارجه على قوائم الإرهاب يتبعه تحفظ على أمواله".
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت، الثلاثاء الماضي، إدراج أبو الفتوح و15 آخرين (لم تسمهم) على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب)، تم عرضها على النائب العام، فيما نُشر القرار في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي.
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وقررت النيابة المصرية، في 15 فبراير الجاري، حبس أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في تهم نفاها الأخير، بينها: "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (تقصد الإخوان)، ونشر أخبار كاذبة".
وتم توقيف أبو الفتوح، في 14 فبراير الجاري، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها السيسي قبل انتخابات الرئاسة، المقررة الشهر المقبل.