أعطى عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم السبت بدوار الحرشة بنفوذ جماعة بني خالد، انطلاقة دعم المشاريع الجماعية للسقي الموضعي وتنويع المنتجات الزراعية لفائدة فلاحي الشريط الحدودي بجهة الشرق، ومشروع غرس أشجار الزيتون باليد العاملة على مساحة 300 هكتار، وتسييجها بجماعتي بني خالد واهل أنجاد؛ وذلك بحضور كل من الكاتب العام لولاية جهة الشرق، والمدير الجهوي للفلاحة، وأعضاء مجلس الجهة والمنتخبين بالجماعات المحلية والبرلمان. ويهدف مشروع السقي الجماعي بالتنقيط الذي استفادت منه تعاونية البساتين المتحدة بدوار الحرشة بني خالد عمالة وجدة أنجاد، على مساحة 30 هكتار، والذي ستستفيد منه 28 أسرة، إلى تشجيع الفلاحين في إطار تعاونيات، وتطوير أساليب السقي بالتنقيط، وتنويع المنتجات الزراعية وتكثيف الإنتاج، وتكوين وتأطير الفلاحين، وإحداث دينامية لتشغيل اليد العاملة والمساهمة في توفير دخل قار للساكنة. أما مشروع غرس أشجار الزيتون فسيكون له وقع اقتصادي واجتماعي على ساكنة الشريط الحدودي، من خلال تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية البورية، والمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية والاجتماعية على طول الشريط الحدودي. وأكد عبد النبي بعوي أن هذه المشاريع التي أعطيت انطلاقتها تندرج في إطار برنامج تنمية المناطق الحدودية، بهدف خلق فرص عمل للساكنة المحلية وإيجاد بديل اقتصادي بالمنطقة بشراكة مع وزارة الفلاحة وباقي الشركاء. وأشار رئيس الجهة إلى أنه تم رصد اعتماد مالي يصل إلى 150 مليون درهم، لدعم التعاونيات في ما يخص مشاريع السقي بالتنقيط وتنويع المنتجات الفلاحية، بهدف خلق 2500 منصب شغل. ودعا عبد النبي بعوي ساكنة جماعات الشريط الحدودي إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا واعدا أمام توفر المنطقة على أراض خصبة ومياه جوفية، وفي ظل الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الشرق وزارة الفلاحة لهذا القطاع، مؤكدا أن مجلس الجهة رهن إشارة ساكنة الشريط الحدودي لمساعدتها على تجاوز الأزمة الناتجة عن إغلاق الحدود. تجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة الشرق صادق في دورة استثنائية على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة 2017 – 2019. وتروم هذه الاتفاقية توفير دعم مالي إضافي وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة بهدف المساهمة في تنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الاقتصاد المحلي والجهوي. ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.