علم لدى مصادر دبلوماسية هولندية، اليوم الخميس، أن سلطات الأراضي المنخفضة ستستأنف قرار المحكمة المتعلق برفض ترحيل سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب. وأكدت سفيرة هولندا المعتمدة بالرباط، ديزيري بونيس، ضمن تصريح صحافي، أن " وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل سعيد شعو؛ المتهم بترويج المخدرات". وأكدت الدبلوماسية نفسها أن "وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان، حاليا، حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض"، وأضافت: "هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب، وتولي ذلك أهمية كبرى". ولم تستجب محكمة "زيلاند الغربية" في رابان،جنوب المملكة الهولندية، التي أصدرت حكمها اليوم الخميس، لطلب تسليم سعيد شعو إلى السلطات القضائية المغربية. وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت، في 29 يونيو الماضي، نها ألقت القبض على شعو، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بسبب "تكوين عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات"، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا. الحكومة المغربية شددت يوم 20 يوليوز الفائت، عبر الوزير مصطفى الخلفي الناطق باسمها، أن لها الثقة في القضاء الهولندي؛ وذلك بعد تمتيع سعيد شعو بالإفراج المؤقت عقب قضائه ثلاثة أسابيع موقوفا في هولندا، في إطار طلب التسليم الموجه من لدن السلطات القضائية المغربية. بينما كان بلاغ لوزارة العدل في الرباط قد اعتبر أن "هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي، مقرونا بتدابير تشمل إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وبالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من لدن السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور جلسات البت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية". أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فقد أصدرت بلاغا آخر بخصوص شعو، في 24 يونيو المنصرم، قالت فيه: "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة". وأكد البلاغ عينه أن "المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية"، مشددا على "المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات"، وفق تعبير وزارة الشؤون الخارجية بالرباط.