قال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الإصلاحات الهيكلية التي نهجتها الحكومة المغربية ستمكن من خفض تدريجي للمشاكل الاجتماعية وتحسين الأداء الاقتصادي مع مرور السنوات. وأضاف أزعور، في تصريح لهسبريس على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن المغرب قام في السنوات الماضية بعدد من الإصلاحات الهامة التي ساهمت في توازن الاقتصاد الوطني وتحسين النمو الاقتصادي. وأشار المسؤول ذاته، وهو وزير مالية سابق في لبنان، إلى أن الاقتصاد الوطني المغربي عرف انتعاشاً في النمو في السنة الماضية، مورداً أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية. ولفت المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي إلى أن "المغرب نجح في تحديث السياسة المالية والحفاظ على استقرار المالية العامة وخفض الديون"، وزاد: "واضح جداً أن التزام المغرب من أجل إصلاحات هيكلية عبر تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في التعليم من أجل الوصول إلى الجودة سيمكنه من أن يكون مركزا اقتصادياً ومالياً إقليمياً لخدمة الدول الأوروبية، وفي الوقت نفسه التوجه نحو القارة الإفريقية". وشدد أزعور، الذي سبق أن ترأس وفداً من صندوق النقد الدولي إلى المغرب، على أن المؤسسة الدولية تواكب الحكومة المغربية في إصلاحاتها عبر برنامجين، مشيراً إلى أن نتائجهما على الأداء الاقتصادي كانت مشجعة وإيجابية. وبخصوص خط الوقاية والسيولة الذي يستفيد منه المغرب، وينتهي بعد أشهر، قال أزعور إنه ليس الوقت المناسب للتفكير في خط ائتمان جديد. وقد عبرت الحكومة المغربية عن عدم رغبتها في تجديد خط السيولة والوقاية، وتتطلع لخط مرن خاص. وقال أزعور: "يجب التركيز على البرنامج الحالي إلى حين انتهائه في غضون أشهر، كما أن دعمنا للمغرب لا يقتصر فقط على الاستفادة من تسهيلات في خط السيولة، بل يشمل أيضاً الدعم التقني من أجل إنجاح البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده السلطات المغربية". وكان المغرب قد استفاد من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المحتملة، في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" سنة 2011، لمدة سنتين، وجدده مرتين دون أن يلجأ إليه. وسبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن أشار إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب، من أجل مواجهة الصدمات الخارجية، بقيمة 3.47 مليار دولار، والذي سينتهي في يونيو المقبل، قد أدى مهمته. ولا ترغب الحكومة المغربية في تجديد هذا الخط، مقابل سعيها إلى إجراء مفاوضات مع الصندوق من أجل الحصول على خط مرن خاص يسمى "خط الائتمان المرن"، وهو مُصمم ليواكب زيادة الطلب على الإقراض الموجه لمنع الأزمات وتخفيف حدتها من البلدان التي تتمتع باقتصادية قوية وتسجيل أداء بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية. ويكفل هذا الخط الائتماني طمأنة البلدان المستوفية للشروط بإمكانية حصولها على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة، وهو بمثابة خط ائتمان متجدد يُتاح في البداية لمدة عام أو عامين. وتسعى المملكة إلى الحصول على هذا الخط الجديد بعد دخول مرحلة جديدة بخصوص نظام سعر صرف الدرهم، الذي بات أكثر مرونة منذ 15 يناير الماضي؛ وهو الإجراء الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل تنافسية أكثر للاقتصاد المغربي. وتهدف المملكة إلى خفض عجز الميزانية والحساب الجاري، وتتجه إلى الحد من الإنفاق العمومي عبر التخلي التدريجي عن دعم بعض المواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان، بعدما حررت في السابق أسعار الوقود من أجل تحقيق استقرار في الدين العمومي، وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي.
