أكّد بيان صادر عن أعضاء هيئة دفاع رئيسة جماعة الطوالع التابعة لإقليم بنسليمان، إكرام بوعبيد أنهم "أقرب المقربين للقضية، وليس بعلمهم إنجاز أي خبرة جينية في قضية إكرام، كما أنه لم يتم الحديث عنها مطلقا أثناء مرحلة الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك، ولم يتم عرضها بصفة نهائية على إكرام بوعبيد ودفاعها لكي يعقبوا عليها ويرتبوا الآثار القانونية اللازمة على ضوئها حماية لموكلتهم". وجاء في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواقع الإلكترونية التي نشرت خبر وجود تقرير الخبرة لم تقم بنشره، واكتفت بنقل الخبر فقط اعتمادا على عدة مصادر لم تسمها، حتى يتأتى لدفاع إكرام بوعبيد إنجاز المساطر القانونية الواجبة في مواجهتها". وأضاف البيان أنه "ليست هنالك أي جهة يخول لها القانون الأمر بإنجاز خبرة جينية أو ما شابه ذلك في جرائم الخيانة الزوجية والفساد، لأن في ذلك تعد على الكرامة الإنسانية ومس بأعمال السلطة التشريعية، التي حددت وسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية حصرا في المادة 493 من القانون الجنائي، والتي ليس من ضمنها الخبرة الجينية، وهو الاتجاه الذي استقرت وتواترت عليه أعلى هيئة قضائية في البلاد". وعن إثارة مسألة الخبرة الجينية، أوضح المصدر ذاته أنها "جرت مباشرة بعد الخروج الإعلامي لإكرام بوعبيد، وهو دليل على صدق تصريحاتها التي أدلت بها أمام القضاء وأمام الرأي العام، والتي تفيد بأنها تعرضت لجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنزع الاعتراف منها، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على "لخبطة" بعض الأشخاص المنتمين إلى الأمن، لشعورهم بأن ساعة محاسبتهم عن الأعمال الإجرامية التي اقترفوها في حق إكرام بوعبيد قد دقت مباشرة بعد نشر شريط مساء إطلاق سراحها، يخلد بالصوت والصورة لكل التجاوزات التي ارتكبت في حقها". وعمّا وصفها البيان ب"التجاوزات المرتكبة في حق إكرام بوعبيد"، أشار أعضاء هيئة الدفاع إلى أنها تتمثل في "تزوير محضر توقيفها، في محاولة يائسة لإيهام النيابة العامة بوجود حالة التلبس، مرورا بعدم البحث مطلقا في الاعتداء الذي تعرضت له من قبل عائلة زوجة الرئيس، على الرغم من معاينة ضباط الشرطة القضائية له، وعدم تقديم الإسعافات الأولية لها، إضافة إلى خرق عدة ضمانات مسطرية عالمية ودستورية وقانونية في القضية". وأوضح البيان أن "إكرام بوعبيد عند ادعائها أمام وسائل الإعلام تعرضها للتعذيب من قبل ضابطين، أحدهما كان يشتغل بمدينة بنسليمان ونقل تأديبيا منها مطلع السنة الفارطة، لم تكن تسعى إلى المس بصورة أي مؤسسة أو الظهور بمظهر الضحية، وإنما هي تصريحات عفوية سبق لها أن صرحت بها أمام السيد وكيل الملك، الذي عاين عليها آثار التعذيب وأحالها على خبرة طبية؛ والمفاجأة أن هذه الخبرة الطبية جاءت مزورة ومنافية للحقيقة بتقريرها أنه ليست هنالك أي علامات للاعتداء على إكرام بوعبيد، لينسفها بعد ذلك شريط وثق بالصوت والصورة الاعتداء الذي تعرضت له، والذي لم تشر إليه تلك الخبرة الطبية على الرغم من أنه كان متقاربا زمنيا مع التعذيب". إن إكرام وأعضاء هيئة دفاعها، يضيف البيان ذاته، "يؤمنون أشد الإيمان بأن ما تعرضت له بوعبيد من قبل الضابطين، من تعذيب وإهانة، صادر عنهما فقط، وليس ممنهجا أو مأمورا به، وهما اللذان ينبغي أن يحاسبا من أجله، ولا تتحمل وزره أي مؤسسة أو مسؤول؛ كما أن إيمانهم بكون المغرب بلد الحق والقانون، بلد ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيدفعهم إلى تقديم عدة شكايات إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني، والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أو بنسليمان حسب الأحوال".
