في أول اجتماع عقده مع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فشل وزير الصحة الجديد، أنس الدكالي، في ثني الأطباء الذين اختاروا لغة التصعيد والاحتجاج عن خوض المسيرة الوطنية المقررة يوم غد السبت بالعاصمة الرباط. منتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إن اللقاء مع الوزير الجديد "كان إيجابياً وحواراً جاداً وصريحاً، لكن الأطباء رفضوا التراجع عن الخطوة الاحتجاجية عشية المسيرة الوطنية". ويعود أصحاب "البذلة البيضاء" إلى شوارع العاصمة احتجاجاً على ما يعتبرونه "استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية من نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، وعلى العاملين بها أيضاً". وقال الدكتور العلوي في تصريح لهسبريس: "الوزير أنس الدكاني يعي جيداً المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وقدم لنا وعوداً بمواصلة حل المشاكل وجميع النقاط العالقة، وهو ما يعني أننا لن نبدأ من نقطة الصفر". وطالب الأطباء الوزير المحسوب على حزب "التقدم والاشتراكية" بالزيادة في "مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر، وحل إشكالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية والحيف الحاصل في حق الأطباء العامين بمنعهم من اجتياز مباريات التخصص ومباريات المدرسة الوطنية للصحة". بالإضافة إلى ذلك، يتهم الأطباء الوزير السابق، الحسين الوردي، ب"عرقلة الحوار لسنوات؛ ما خلف تراكمات واحتقان، وكذا النقاط الأساسية للملف المطلبي وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع، إضافة إلى الشروط العلمية والطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية". من جانبه، التزم أنس الدكالي ببذل مجهود كبير للترافع عن ملفهم لدى القطاعات الحكومية المعنية بالأمر، خصوصا مع رئيس الحكومة وزارة المالية والاقتصاد. وقال العلوي إن "التفاؤل يسود مع هذا الوزير الجديد لحل النقاط العالقة منذ سنوات". ويتشبث الأطباء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي، وفي مقدمتها مراجعة ميزانية وزارة الصحة للرقي بالقطاع ليستجيب للمعايير المنصوص عليها في المنظمات العالمية. وتعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم مسيرة وطنية يوم غد السبت، تنطلق من أمام وزارة الصحة وتنتهي أمام مقر البرلمان؛ وذلك تنفيذا لقرارات مجلسها الوطني الأخير الذي تدارس مستجدات ملف أطباء القطاع العام ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان.