طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل الدولة المغربية باعتماد سياسة عمومية مُنصفة وعادلة لفائدة سكان المناطق الجبلية، عوض اعتماد التعامل الإحساني والظرفي التي ترتفع وتيرة كل فصل شتاء وضمان التقائية البرامج القطاعية. وأورد الائتلاف سالف الذكر، في نداء تضامني له، أن سكان المناطق الجبلية يعانون بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة وموجات البرد القارس التي تسببت في انخفاض درجة الحرارة، وتزداد المعاناة في ظل ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية التي من شأنها أن تضمن أبسط شروط العيش الكريم. وعبر الائتلاف عن "التذمر الشديد إزاء هذا الوضع المأساوي الذي تعانيه ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب"، وشدد على ضرورة اعتماد سياسة عمومية منصفة وعادلة تراعي الخصوصيات المجالية والترابية لهاته المناطق وفق مقاربة شاملة للتنمية. ويُطالب الائتلاف بتدارك التفاوتات الصارخة والفوارق المجالية بين المناطق الجبلية وباقي مناطق المغرب، وضرورة الإسراع في اعتماد سياسات عمومية تستجيب لخصوصيات الجبل بشكل يضمن التنمية المجالية والبشرية الحقيقية، عوض التدابير الموسمية المعزولة. وقال الائتلاف إن "الحل الديمقراطي والمستدام لتحقيق تنمية عادلة ضامنة لحقوق الجميع ينبني على التوزيع العادل للثروات وضمان عدالة مجالية تُنصف المناطق المنسية في السياسات العمومية، وتوفير البنيات والخدمات الأساسية للمغاربة والمغربيات في كل ربوع البلاد". وحسب محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف الوطني من أجل الجبل، فإن ثلث سكان المغاربة يعيشون في مناطق جبلية موزعون خصوصاً على جبال الأطلس، مشيراً إلى أن هذه الفئة لا تستفيد من سياسات عمومية مناسبة ما عدا برامج ظرفية متفرقة تفتقر للالتقائية. وإلى جانب الظروف المناخية الصعبة، تواجه ساكنة المناطق الجبلية في كل ارتفاع المواد الاستهلاكية، خصوصاً قنينات غاز الطهو التي يتضاعف سعرها، إلى بحثها المضني عن مياه صالح للشرب وحطب للتدفئة. وأوضح الديش، في تصريح لهسبريس، أن المناطق الجبلية تعتبر أكثر خصوصية من المناطق الأخرى، وزاد قائلاً: "القرى الموجودة في ضواحي المدن ليست مثل أنفكو أو بويبلان مثلاً، هناك خصوصيات مجالية يجب أخذها بعين الاعتبار". ويشدد الفاعل المدني على ضرورة تحقيق العدالة المجالية لفائدة هذه المناطق الجبلية كمدخل أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية المتوخاة، خصوصاً أن المناطق الجبلية تحتضن ثروات مهمة لا يستفيد السكان من عائداتها. وأشار الديش إلى أن هذه المناطق الجبلية تضم ثروات وطنية، مثل المنابع المائية والمقالع والمناجم، وجب استغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع على الساكنة لرفع مؤشرات التنمية البشرية وبالتالي تحقيق ربح للوطن. ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف عن برنامج ترافعي الأسبوع المقبل، تحت شعار "عدالة وإنصاف للمناطق الجبلية"، بشراكة مع منظمة "كونتربارت" الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف دفع أصحاب القرار السياسي من أجل إقرار سياسة عمومية منصفة وعادلة للمناطق الجبلية تراعي الخصوصيات المجالية لهاته المناطق. وقد أعد الائتلاف بهذه المناسبة مذكرة مطلبية ومشروع قانون إطار حول المناطق الجبلية بالمغرب، بمساهمة أكاديميين وخبراء وفعاليات المجتمع المدني إضافة إلى بعض المؤسسات الرسمية والعلمية، ويعتزم تقديمهما في صيغة عرائض شعبية ومبادرة تشريعية.
