تعليق قانوني حول بلاغ جامعة الكرة بخصوص الرجاء

في خضم النقاش القانوني الرياضي الذي أثاره الجمع العام العادي وغير العادي لنادي الرجاء الرياضي المنعقد بتاريخ : 12 يناير 2018 ومدى مشروعيته من عدمها، تدخلت الجامعة الملكية المغربية بتاريخ 22 يناير 2018 وأصدرت بلاغا من ثلاث نقط حاولت من خلاله وضع حد لحيادها بخصوص التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها والتي تتولى تسيير أمورها الادارية بشكل مستقل انسجاما مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعتمد من طرف الجمع العام المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2017 وهو ما يتوافق مع المادتين 19 و20 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم LA FIFA وكذا الفقرة 2 من المادة 12 من النظام الاساسي للاتحاد الافريقي لكرة القدم LA CAF.
وقد نص البلاغ بخصوص هاتين النقطتين على ما يلي :" بعد إطلاع اللجان القانونية المختصة بما فيها لجنة الحكامة والأخلاقيات على التقرير الخاص بالجمع العام لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ، المنعقد بتاريخ 12 يناير 2018 والذي تبين من خلاله أن أشغال هذا الجمع لم يستنفذ جميع نقط جدول أعماله ، قررت الجامعة الملكية المغربية ما يلي:
1- دعوة الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب نادي الرجاء الرياضي بحضور كل المنخرطين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
2- تكليف لجنة الحكامة والأخلاقيات بالتتبع الدقيق لمختلف مراحل اعداد هذا الجمع العام الاستثنائي ..."
لكن قبل مناقشة محتوى البلاغ المذكور من الناحية الشكلية والموضوعية ، ينبغي في البداية التمهيد بطرح التساؤل حول مدى اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتدخل في الشؤون التسييرية للجمعيات الرياضية المنخرطة لديها و المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية الاحترافية من جهة ؟ ثم الى إلى أي حد كانت الجامعة الملكية المغربية موفقة في تدخلها لحل أزمة الرجاء الرياضي عبر فرض سياسة الأمر الواقع وتحديد أجل لانعقاد جمع عام استثنائي وجدول أشغاله من جهة ثانية؟
إذن ، سأحاول قراءة البلاغ المشار اليه أعلاه والاجابة عن التساؤلات المرتبطة به من خلال النقط التالية :
- النقطة الأولى : من حيث الاختصاص.
- النقطة الثانية : من حيث الشكل.
- النقطة الثالثة : من حيث الموضوع .
النقطة الأولى: من حيث الاختصاص
لا يختلف اثنان حول كون الجامعة الملكية المغربية هي الإطار القانوني والمرفق العمومي المعهود اليها تدبير رياضة كرة القدم وشؤونها على الصعيد الوطني انسجاما مع أحكام الفصل 5 من نظامها الأساسي و كذا مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
واستنادا لمقتضيات المادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه فإن الجامعات الرياضية تضم العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية إلى غيرهم من المتدخلين وتسلمهم إجازات (( licence وفق شروط لممارسة نشاطهم الكروي.
وانسجاما مع هذه المقتضيات القانونية الواردة في القانون 30.09 ، نص الفصل 59 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن كل شخص يرغب في المشاركة في المنافسات الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم أو العصبة الوطنية لكرة القدم الهاوية ، أو العصب الجهوية يجب أن تكون بحوزته إجازة أو رخصة ( licence) لممارسة اللعبة بشكل قانوني ، طبقا للوائح الجامعة المتعلقة بالانخراط .
كما نصت المادة 24 من القانون رقم 30.09 على أن الجامعات الرياضية تمارس سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسييرين والحكام ووكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة اليها وكذا أي شخص أخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة ، وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار اليهم أعلاه باحترام أحكام قانون التربية البدنية والرياضة والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه ولهذه الغاية يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد اليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها .
وحتى لا نتوسع كثيرا في شرح هذه النقطة ، ومادام أن جمعية نادي الرجاء الرياضي تعتبر جمعية رياضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، ومنخرطة بشكل قانوني داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فهي بالتالي تخضع للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وكذا للوائح التنظيمية الموازية لهذا النظام الأساسي والمتطابقة مع الأنظمة القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم la FIFA وكذا أنظمة الاتحاد الافريقي لكرة القدم la CAF ، كما أنها تخضع للسلطة التأديبية للجامعة الملكية لكرة القدم ، وبالتبعية فهذه الأخيرة مختصة لإصدار مثل هذه البلاغات المرتبطة بأحد منخرطيها بغض النظر عن محتوى هذا البلاغ والذي ستتم مناقشته في قادم المحطات .
لكن، التساؤل الأخر المتعلق بالاختصاص والذي أثير على هامش صدور بلاغ الجامعة كان حول دور العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية باعتبارها جهة إشراف للتدخل لإصدار هذا البلاغ ؟
وهنا لابد من التوضيح بأن العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم هي بدورها جمعية رياضية محدثة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طبقا لأحكام الفصل 56 من النظام الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم والذي جاء ليتلاءم مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 30.09 المشار اليها سلفا والتي ألزمت كل جامعة رياضية أن تفوض الى عصبة احترافية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ، كما أن هذه العصب الاحترافية تتكون من جمعيات رياضية وشركات رياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.
وتأسيسا على المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإنشاء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وأبرمت معها اتفاقية فوضت لها بموجبها صلاحيات تنظيم وتسيير المنافسات والتظاهرات الرياضية الاحترافية التي تشارك فيها الجمعيات أو الشركات الرياضية المنضوية تحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وكذا تنظيم حق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات والتظاهرات الى غيرها من الأهداف المحددة بمقتضى الفصل 5 من النظام الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
إذن فالعصبة الاحترافية باعتبارها جهة مفوض اليها القيام بأعمال محددة بموجب اتفاقية شراكة مع الجامعة أي أنها فرع من أصل ، فلا يمكن لها أن تتجاوز الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها من طرف الأصل الذي هو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبالتالي فهي غير مختصة لإصدار بلاغ يتعلق بالجمع العام لنادي الرجاء الرياضي لأنه ضمن الاختصاصات المسندة اليها بموجب نظامها الأساسي ، وكل ما في وسعها باعتبارها جهة تفويض هو رفع الأمر للجهة الادارية المختصة التي تتبع لها وهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صاحبة الاختصاص الأصيل .
الفرع الثاني: من حيث الشكل
بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موضوع هذا التعليق جاء مقتضبا و غير معلل من الناحية القانونية ، وغير واضح من حيث الدلالة القانونية لبعض مصطلحاته، ويعتريه الغموض والتناقض، ليطرح التساؤل هل تم صياغته من طرف اللجنة الاعلامية بالجامعة أم من طرف إحدى اللجان القانونية التابعة لها ؟ وهل حساسية الموضوع كانت تقتضي كل هذا الاقتضاب رغم أنه حمل قرارات تبقى محط نقاش قانوني ؟
وهو ما سنأتي على بيانه وفق الاتي :
فأما كونه غير معلل من الناحية القانونية فإن الجامعة الملكية المغربية لم تحدد اللجان القانونية المختصة التي انكبت على دراسة ملف الجمع العام لنادي الرجاء الرياضي بالاضافة الى لجنة الحكامة ولجنة الأخلاقيات التي قامت بتسميتها ، ثم إنها لم تحدد في بلاغها الأساس القانوني الذي اعتمدته هذه اللجان القانونية التابعة لها في تحديد مضمون البلاغ الذي سنأتي على تحليله لاحقا ، تم من هي الجهة التي رفعت تقريرها في الموضوع للجامعة وما هي صفتها في الجمع العام ، إلى غيرها من الأمور القانونية حتى يكون البلاغ مقنعا ويكون مضمونه ملزما.
أما كونه غير واضح من حيث الدلالة ا القانونية لبعض مصطلحاته ، فان الجامعة الملكية لكرة القدم استعملت في بلاغها لفظ جمع عام استثنائي ، في حين أن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الصادر بالجريدة الرسمية عدد : 6466 بتاريخ : 19 ماي2016 بموجب قرار السيد وزير الشباب والرياضة نص في مادته 16 على أن أنواع الجموع العامة إما أن تكون جمع عام عادي أو غير عادي
أما كونه يكتنفه الغموض والتناقض فبلاغ الجامعة تحدث عن شكليات انعقاد الجمع العام لنادي الرجاء الرياضي ونص على أن جدول أشغاله لم تستنفذ بأكملها وهو ما يفهم منه أنه يتعين على الرئيس تحديد تاريخ لاستئناف بقية النقط المدرجة بجدول الأشغال ، لكن نفس البلاغ عاد ليحث الرئيس على عقد جمع استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب نادي الرجاء الرياضي ، في حين سبق له التأكيد على أن الجمع العام العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ : 12 يناير2018 مازال لم يستنفذ سائر أشغاله .،إذن هنا أصبح المتلقي غير عارف هل نحن بصدد استكمال جمع عام ابتدأ ولم ينتهي بطريقة قانونية أم نحن أمام دعوة لعقد جمع عام استثنائي جديد أو ماذا ؟
وعموما فإن إخراج البلاغ في صيغته الأخيرة لم يكن موفقا من الناحية الشكلية ، وحريّ بالجامعة الملكية لكرة القدم الانتباه لهذه المسائل في مستقبل بلاغاتها خاصة في الشق القانوني.
الفرع الثالث : من حيث الموضوع
حاولت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال بلاغها التطرق لموضوع الجمع العام لنادي الرجاء الرياضي وما عرفه من تعثرات متكررة جعلت من نادي الرجاء الرياضي باعتباره أحد أضلاع الكرة القدم وطنيا وقاريا حديثا للقاصي والداني خاصة في شق المشاكل التسييرية ، واعتبارا لكونها الجهة الادارية التي تشرف على تسيير شؤون كرة القدم كما أوضحنا سلفا بخصوص الاختصاص ، وكذا بالنظر للسلطة التأديبية التي تمتلكها على الجمعيات والأندية الرياضية المنخرطة تحت أنظمتها الأساسية ، تدخلت الجامعة الملكية المغربية من خلال بلاغها لتقرر دعوة الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب نادي الرجاء الرياضي بحضور كل المنخرطين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، ثم تكليف لجنة الحكامة والأخلاقيات بالتتبع الدقيق لمختلف مراحل اعداد هذا الجمع العام الاستثنائي.
السؤال الرئيسي الذي يرتبط بهاذين القرارين ينصرف إلى ماهية المرجعية الذي اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لأتخاد قرارها؟
قبل الإجابة عن هذا التساؤل الفرعي لابد من التوضيح بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تساهم بشكل أو بأخر في حصول المشاكل التسييرية للجمعيات والأندية الرياضية من خلال ، أولا عدم إلزام منخرطيها بملائمة أنظمتهم الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية المشار الى مراجعه سلفا ، وثانيا بعدم إيقاعها لعقوبات تأديبية في حق الجمعيات والأندية الرياضية التي لا تعقد جموعها العامة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي المشار اليه سلفا والتي تنص على وجوب انعقاد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي، ومع كامل الأسف أن أغلبية المكاتب المسيرة للجمعيات الرياضية لا تحترم هذا الأجل لأنها تعلم بأن الجامعة غير حازمة في التعامل مع هذه المسألة القانونية الجوهرية بشكل اللازم.
كما أنه من الضروري توضيح مسألة قانونية مغلوطة تحصل داخل غالبية الجموع العامة للجمعيات الرياضية وهي تشبت الرئيس بضرورة حضور ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم أو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للجمع العام وصعوده المنصبة الى جانب الرئيس وهي مسألة غير قانونية، بحيث أن لا النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية أوجب ضرورة حضور هذا الممثل، ولا النظام الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم ينص عليه ، ولا النظام الأساسي للعصبة الوطنية الاحترافية ، كل ما هنالك أن الجمعية الرياضية تشعر الجامعة الملكية لكرة القدم المنخرطة ضمنها بموعد الجمع العام ومكانه وجدول أشغاله وتدعوها لحضوره كملاحظ لا أقل ولا أكثر ، وأن الجامعة تنتدب إما أحد أعضائها أو أحد أعضاء العصبة الاحترافية للحضور والنيابة عنها وتحرير تقرير بما راج داخل الجمع العام، علما بأن ما يضمن بهذا التقرير غير ملزم ، وأن ما يلزم هو ما ضمن بمحضر الجمع العام المصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
أما جوابا عن السؤال الفرعي أعلاه.
فأقول بأن الجامعة الملكية المغربية اعتمدت في قرارها موضوع البلاغ على المرجعية الأخلاقية وليس على المرجعية القانونية ، لأنه من الناحية القانونية فمشكلة جمعية نادي الرجاء الرياضي لا تتعلق بنزاع رياضي بين النادي أو لاعبيه أو بين النادي وإحدى الفاعلين الرياضين المتعددين لكي تكون اللجان القضائية للجامعة هي المختصة ، بل هو نزاع بين رئيس الجمعية ومنخرطيها حول طريقة تسيير الجمعية وبالتالي فهو نزاع مدني، والجامعة الملكية المغربية غير مختصة وغير مؤهلة قانونيا لمراقبة مدى احترام الجموع العامة للجمعيات الرياضية للقانون خاصة على مستوى توفر شروط انعقادها من عدمها، وكذا مسألة وجود النصاب القانوني للتصويت أم لا، ثم احترام النقط المدرجة بجدول الأعمال إلى غيرها من النقط القانونية الأخرى التي تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام المادة 39 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات التي نصت على أن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها الى المحاكم الابتدائية وما أسلفنا ذكره يتطابق مع مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة التي نصت على أنه تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام ظهير 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.
أما الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي إطار الصلاحيات المخول لها بموجب نظامها الأساسي وكذا النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم LA FIFA ، وكذا النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي LA CAF باعتبارها عضوا في هاتين المنظمتين الكرويتين الدوليتين ، لها سلطة تأديبية على جمعية نادي الرجاء الرياضي تخولها صلاحية التدخل في المشاكل التسييرية من خلال نقطتين، أولهما عدم الاعتراف بأعضاء المكتب المسير المنتخب وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية طبقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من الفصل 11 من نظامها الأساسي، وثانيهما الشق الأخلاقي المتعلق بمراقبتها لمدى احترام المسيرين الرياضيين لجمعية نادي الرجاء الرياضي المنخرطين لديها و الحاصلين على الاجازة أو رخصة licence) ) لميثاق الأخلاقيات واللوائح الانضباطية للجامعة الملكية لكرة القدم من خلال التقارير المرفوعة من اللجان التأديبية وكذا اللجان الدائمة وترتيب الجزاءات القانونية على النادي والتي قد تصل الى توقيف نشاط المسؤول الرياضي الذي سيثبت في حقه خرق مقتضيات النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولوائحه التنظيمية ، ناهيك عن إمكانية تجميد عضوية الجمعية الرياضية وبالتالي توقيف ممارستها لأي نشاط رياضي الى غاية تسوية وضعيتها القانونية مع ما يتطابق و المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ، كما يمكن للجامعة الملكية لكرة القدم سواء عبر لجانها المختصة أو عبر العصبة الوطنية الاحترافية التأكد من مدى احترام الجمعية الرياضية أو النادي لالتزاماته الواردة ضمن دفتر التحملات من عدمه ، ثم ترتيب الجزاء الملائم على ضوء ذلك.
وحيث ولئن كانت دعوة الجامعة الملكية المغربية لرئيس نادي الرجاء الرياضي لعقد جمع عام استثنائي داخل أجل 30 يوما يحضره كافة المنخرطين لا ترتكز على مرجعية قانونية ، فإنها وبالمقابل ترتكز على مرجعية أخلاقية تنبثق من أهداف الجامعة الملكية المغربية المنصوص عليها ضمن نظامها الأساسي والتي من أهمها السهر على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة المطبقة على ممارسة كرة القدم على الصعيدين الوطني والدولي ، ولاسيما النظام الأساسي والأنظمة التوجيهية والقرارات وقواعد اللعب ومدونة أخلاقياتها، وكذا مدونة أخلاقيات الجامعة الدولية التي تنضوي اليها ، كما أن هذه الدعوة جاءت من أجل ربح الوقت وحفاظا على مصالح نادي الرجاء الرياضي المقبل على استحقاقات كروية متعددة، لأن لجوء المنخرطين للقضاء العادي سيساهم في اطالة موضوع النزاع زمنيا لأننا نعرف أن التقاضي على درجتين كما نعرف طول مدة الاجراءات القضائية التي قد تعصف بمستقبل النادي الكروي.
غير أنني أعتقد بأن توجيه الدعوة للرئيس ليس من باب العبث، بل إن الجامعة الملكية ماضية قدما نحو تطبيق لائحتها الانضباطية في حق المسيرين الرياضيين المتوفرين على رخصة لممارسة مهامهم من طرفها والذين يخرقون المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يفسر تكليف لجنة الأخلاقيات وكذا لجنة الحكامة لتتبع الوضع عن كثب، رغم أنني كنت أتمنى أن تنضاف الى هاتين اللجنتين لجنة مراقبة التسيير باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في مثل هذه القضايا طبقا لمقتضيات المادتين 33 و38 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها تدخل ضمن اللجان القضائية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الى جانب لجنة الأخلاقيات ، أما لجنة الحكامة فهي من اللجان الخاصة.
وحيث إن ما يعاب على القرار هو دعوة رئيس نادي الرجاء الرياضي الى عقد جمع عام استثنائي داخل أجل 30 يوما والحال أن الجامعة من خلال البلاغ أكدت بأن جدول أشغال الجمع العام العادي وغير العادي لنادي الرجاء الرياضي المنعقد بتاريخ 12 يناير 2018 لم يستنفذ، وبالتالي كان بديهيا أن تدعو الرئيس الحاصل على رخصة مسير من طرفها الى استكمال جدول أشغال الجمع العام العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 12 يناير 2018 داخل أجل 30 يوما ، وليس الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي كما جاء في البلاغ.
مع التأكيد مجددا بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليس لها الصفة القانونية لدعوة الرئيس لعقد جمع عام استثنائي كما سمته ، وانما تتم الدعوة للجمع العام غير العادي بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين وفي هذه الحالة الأخيرة يتم تقديم طلب للرئيس مع تحديد النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب طبقا لأحكام المادة 21 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
وحيث إن تدخل الجامعة الملكية المغربية جاء متأخرا كما أسلفت الذكر لأنها لم تكن حازمة مع الجمعيات الرياضية التي لم تحترم الموعد القانوني للجموع العامة، علما بأنها تتوفر على العديد من الوصفات القانونية لعلاج مثل هذا الاخلال بهذه الالتزامات القانونية للمسيرين سواء من جانب الجمعيات الرياضية أو حتى العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم التي بدورها تتأخر في تنظيم جمعها العام ، وأعتقد بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يجب أن تستلهم طريقة تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الوطنية المنظوية تحت لوائها عند إخلالهم بالنظام الأساسي للفيفا LA FIFA والحزم الذي تتعاطى به معهم ، وهو ما ينبغي أن يسري على كل من يخالف القوانين والأنظمة التي تحكم الجامعة في علاقتها بمنخرطيها من أجل حكامة كروية في مستوى رهانات الحاضر والمستقبل.
واجمالا يمكن القول أن بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم العلل التي أحاطت به ، فله ما يبرره من الناحية الأخلاقية انسجاما مع الدور المتميز الذي تلعبه الجامعة الملكية لكرة القدم سواء حاليا أو خلال السنوات القليلة الماضية بعد سنوات عجاف غابت فيه الرياضة الوطنية عن منصات التتويج قاريا ، وعلى الرغم من المجهودات التي تبدلها هذه المؤسسة لترسيخ مبادئ الاحتراف على مستوى ممارسة النشاط الكروي الوطني، فإن الهواية على مستوى التسيير مازالت تشكل عائقا حقيقيا في مجال التنمية الكروية ببلادنا وعاملا سلبيا في تقوية مناخ الاستثمار في المجال الرياضي، وبالتالي فان تحويل الجمعيات الرياضية الى شركات رياضية انسجاما مع ما جاء به القانون رقم 30.09 سيشكل لامحالة منعطفا مهما في مجال التسيير الاحترافي للأندية الرياضية ومحفزا مهما على الاستثمار وتطوير الرياضة بشكل عام.
*باحث بسلك الدكتوراه تخصص المنازعات الرياضية بالمغرب