أثار قرار إغلاق بناية "دار الأجيال" بالمدينة القديمة في الدارالبيضاء، من طرف المسؤولين بمنطقة آنفا، حفيظة النشطاء الجمعويين بالمنطقة. وقال محمد لعوينة، رئيس المجلس الإقليمي للنسيج الجمعوي بالدارالبيضاء، إن إغلاق بناية دار الأجيال، التي تعتبر من المشاريع الملكية التي خصصت لاحتضان أنشطة ثقافية وترفيهية لسكان المدينة القديمة، "جاء بسبب سوء التسيير وتراكم ديون فواتير الماء والكهرباء التي بلغت 26 مليون سنتيم". وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن هذا المرفق "يعتبر من المشاريع التي لقيت اهتماما ملكيا خاصا، لكن مسؤولي الوكالة الحضرية ولجنة القيادة، التي تضم مسؤولين من ولاية الدارالبيضاء وعمالة آنفا ومجلس المدينة، لم يتمكنوا من الوفاء بتعهداتهم التي قدموها أمام أعلى سلطة بالبلاد بشأن تسيير هذا المشروع وباقي المشاريع الملكية التي تدخل في إطار برنامج إعادة هيكلة المدينة القديمة". لعوينة أبرز أنه "كان من المفروض أن تحتضن هذه البناية أفراح وأعراس أبناء المدينة القديمة، والتظاهرات التي تنظمها منظمات المجتمع المدني لفائدة الساكنة، لكن لا شيء من هذا حدث، بل بالعكس، نجد أن الإغلاق كان مآلها في الوقت الذي يبحث فيه مجلس المدينة إمكانية تفويتها إلى شركة كازا إيفنت". من جهته، قال موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، إن "مشروع إعادة هيكلة المدينة القديمة كلف 63 مليار سنتيم في شطريه الأول والثاني، لكن الجهات المشرفة على هذه المشاريع فشلت في إدارة العديد منها". وأوضح رئيس الجمعية أن "هناك العديد من الخروقات التي شابت عملية إعادة هيكلة المدينة القديمة التي كلفت ما يناهز 33 مليار سنتيم في المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حتى أصبح السكان يشعرون بأنهم مهددون بالتهجير في اتجاه ضواحي الدارالبيضاء"، وفق تعبيره. ودعا المتحدث وزارة الداخلية إلى تكوين لجنة افتحاص للتحقيق في كافة المشاريع المرتبطة بإعادة الهيكلة، والضرب بيد من حديد على يد كل الجهات التي تقف وراء هذه الاختلالات.