نفى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، تخليه عن حزب التقدم والاشتراكية في عملية الترميم التي سيقوم بها لتعويض الوزراء الذين جرى إعفاؤهم من لدن الملك محمد السادس، بسبب تقصيرهم في ملف "الحسيمة منارة المتوسط". وأكد رئيس الحكومة أن حزب العدالة والتنمية ملتزم بتحالفاته في إطار الأغلبية الحكومية، خصوصا مع حزب التقدم والاشتراكية، وكشف أنه التقى يوم أمس الجمعة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الكتاب"، وأكد له ذلك بعد الحديث عن الاستغناء عن رفاق علي يعتة. وعلى هامش الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة اليوم السبت بسلا، أورد العثماني رداً على فشله في إخراج التعديل الحكومي الذي يدخل شهره الثالث، في تصريحات للصحافة، أن المشاورات الحكومية مستمرة مع الأحزاب المعنية، وأن "البيجيدي من مبادئه الوفاء، ولا يمكن له أن يتراجع عن الوعود التي يقدمها في إطار التحالفات تحت أي ضغوطات". وفي السياق ذاته، كشف العثماني أن ميثاق الأغلبية الحكومية بات جاهزا، وسيتم توقيعه الأسبوع المقبل لاستئناف اجتماعات الأغلبية الحكومية، والتي توقفت بسبب انشغال حزب العدالة والتنمية بمحطة المؤتمر الوطني الثامن بحسبه. وخلافا لما راج عن فشله في إخراج وثيقة توافقية بين مكونات الأغلبية، نفى العثماني وجود أي عرقلة سياسية من لدن بعض أحزاب التحالف الحكومي. وكان مصدر من داخل الأغلبية الحكومية قد أكد، في تصريح سابق لهسبريس، أن رئيس الحكومة توصل من حزب "الكتاب" بالأسماء التي يقترحها لتعويض الاسمين اللذين تم إعفاؤهما من لدن الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن مسألة التعديل الحكومي توجد اليوم بين يدي العثماني. وفي وقت سبق أن أكد فيه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه ينتظر رد رئيس الحكومة، موردا أن جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع يتم الكشف عنها أمام قيادة الحزب، أكد مصدر هسبريس أن "التقدم والاشتراكية ما زال مستمرا في التشكيلة الحكومية، وأن النقاش المطروح حاليا يهم الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية". وكلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع يرتقب أن يتم خلاله تعويض كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني سابقا، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقا، والحسين الوردي، وزير الصحة سابقا.