تعيش ساكنة دوار "تمزريت"، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة امي نولاون بإقليم ورزازات، مشاكل عديدة في مختلف مجالات الحياة، إذ تشكو العزلة والتهميش وغياب أدنى ضروريات الحياة الكريمة، جراء عدم مراعاة السلطات المحلية والمنتخبة لمختلف انشغالاتها. وحسب الساكنة القاطنة بهذا الدوار، الذي ظل ولسنوات طويلة بعيدا عن اهتمام مختلف السلطات الوصية، فالإهمال والتهميش والإقصاء عوامل اشتركت في صنع بؤس حياتها اليومية، خاصة فئة الشباب الذين طالما اشتكوا من البطالة التي نخرت أجسادهم وزادت وضعيتهم سوءا أمام غياب المرافق الضرورية التي من شأنها أن تملأ أوقات فراغهم. غياب ضروريات الحياة بدوار تمزريت والدواوير المجاورة بامي نولاون لخصه سكان في غياب الطريق، وبعد المركز الصحي والمؤسسات التعليمية؛ ناهيك عن غياب الماء الشروب عن منازلهم، ما جعل الكثير منهم يلجؤون إلى الآبار التي جفت مياهها هي الأخرى. كما تعرف هذه الدواوير انعداما تاما لكل أنواع المرافق الترفيهية والرياضية؛ بينما كشف العديد من المواطنين الذين استقت هسبريس آراءهم أن النقائص الفادحة في شتى مجالات الحياة دفعت بالعديد من العائلات إلى الهجرة نحو المدن من أجل ضمان عيش أفضل لفلذات أكبادها؛ وذلك جراء تفاقم معاناتها، خصوصا مع غياب ضروريات الحياة الكريمة. هذه التعثرات دفعت الفاعلين الجمعويين إلى دق أبواب السلطات المعنية، وخصوصا المحلية منها، لحثها على التدخل وبرمجة مشاريع تنموية من شأنها إخراج السكان من العزلة المفروضة عليهم والتقليل من معاناتهم اليومية. برمجة مشاريع ساكنة دوار تمزريت، ورغم الخصاص المهول في جميع المجالات، إلا أن مشروعي الطريق وربط منازلها بالماء الصالح للشرب تعتبرهما من الضروريات الملحة التي يجب على السلطات المعنية التسريع في توفيرها، لتخفيف عبء التنقل عبر مسالك غير معبدة وغير صالحة لاستعمالها بالعربات، بتعبير الحسن لحسيني، رئيس جمعية أيت لحسين للماء الصالح للشرب النشيطة بمنطقة تمزريت وضواحيها. كما طالب الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحث المجلس الجماعي لامي نولاون على إطلاق مشروع الماء الصالح للشرب الذي اكتمل إنجازه قبل سنوات، نظرا إلى حاجة الساكنة الملحة إلى هذه المادة الحيوية في صنابير منازلها، بالنظر إلى بعد الآبار التي تجلب منها المياه، مؤكدا أن "النساء يضطررن إلى جلب الماء على ظهورهن من بعيد، وهو ما يصعب عليهن في مثل هذا الوقت من كل سنة، إذ تعرف المنطقة انخفاضا في درجات الحرارة". واتهم المتحدث أشخاصا قال إنهم معروفون لدى أعوان السلطة بقطع الأنبوب الذي سيزود الساكنة بالماء الصالح للشرب، لمنعها من الاستفادة من هذا المشروع، نظرا لولائها الانتخابي لأحد الأحزاب، مؤكدا أنها توجد الآن خارج مشروع الماء، خصوصا أن بعض أعضاء المجلس الجماعي لامي نولاون يتدخلون لعدم استفادة الدوار من الماء الشروب، ومتسائلا باستغراب: "هل سيستجيب المسؤولون لصرخات هؤلاء الأهالي وينقذوا حياتهم قبل أن يتحولوا إلى رقم في عداد الضحايا؟". والتمس الفاعل الجمعوي ذاته، من جميع الجهات المتدخلة في التنمية الإقليمية بورزازات، تجسيد بعض المشاريع التنموية بدوار تمزريت، والدواوير المجاورة، خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، لتسهيل عملية التنقل لفائدة المواطنين الذين عاشوا ولازالوا يعيشون العزلة والتهميش والنسيان وراء جبال ورزازات، مؤكدا أن" صبر الساكنة بدأ في النفاذ، وعلى المسؤولين تدارك الأمر قبل فوات الأوان"، بتعبيره. حلول مقترحة وحسب علي امغراز، الفاعل الجمعوي بمنطقة تمزريت، فإن الأخيرة "لها من المؤهلات ما يجعلها جوهرة امي نولاون، غير أن الضبابية التي تسود برامج التنمية بالمنطقة غالبا ما تدفعها إلى الفشل، سواء بسبب ضعف القيادات المحلية التي تدير شؤون الجماعة أو انعدام التمويل المستدام"، وزاد مستدركا: "لا أحد ينظر إلى أن مداخل التنمية في هذا المجال متعددة، وتتنوع ما بين التاريخي والثقافي والجغرافي، والفلاحي والسياسي والإداري". وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الحاجة إلى مخطط تنموي واضح المعالم، يقوده الفاعل السياسي بتنسيق مع الفاعلين الترابيين بمختلف مستوياتهم، وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، ملحة ومصيرية لتحقيق إقلاع تنموي يأخذ بالخصوصيات السيوسيومجالية لهذا المجال الترابي، ينهل من جذوره التاريخية المتنوعة وموقعه الجغرافي المتميز، وهذا يقتضي بالضرورة إرساء آليات محلية لقيادة التنمية تنفتح على المخططات التنموية الإقليمية والجهوية والمركزية"، وفق تعبيره. ويرى المواطن القاطن بدوار تمزريت والدواوير المجاورة أن التنمية بالمنطقة تحتاج إلى تشاور موسع بين مختلف الفاعلين في مختلف المجالات. ويؤكد الكثيرون أن جهة لوحدها غير قادرة على رفع تحدي انتشال المنطقة من التهميش والهشاشة التي تعيشها منذ عقود؛ وهو ما يقتضي توسيع دائرة الإشراك في صياغة برامج تنموية تستدرج الجميع وتشرك مختلف الشرائح بالمنطقة. ويقترح بعض المهنيين التركيز في الوقت الراهن على النهوض بقطاعي السياحة والفلاحة وتوفير البنيات الأساسية لاحتضان المشاريع الفلاحية السياحية لتسويق المجال وتحقيق الإشعاع، من أجل تحقيق الجزء الأكبر من انتظارات المواطنين، وتوفير فرص الشغل لتقليص نسبة البطالة بالمنطقة ككل، وبالدواوير على وجه الخصوص. في هذا السياق، قالت سيدة تدعى حليمة المسعودي، تبلغ من العمر حوالي 85 عاما، إن التنمية المحلية يجب أن تبدأ من بناء الطرق وتوفير التعليم الجيد والصحة للمواطنين، موضحة أن "الساكنة المحلية لا تطلب ما هو مستحيل، بل بعض الحاجيات الضرورية للعيش الكريم"، مختتمة حديثها بالقول: "أكبر مشكل يواجهه دوار تمزريت والدواوير المجاورة هو ربط مصالح المواطنين بالولاءات السياسية والحزبية". رأي الجماعة من جهته، أوضح محمد باعدي، رئيس الجماعة الترابية ل "امي نولاون"، أن الأخيرة، التي يدير شؤونها، عرفت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن جميع الدواوير الواقعة في نفوذها تقريبا استفادت من الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء، ومذكرا بأن المكتب المسير لجماعة امي نولاون أخذ على عاتقه انتظارات المواطنين، وعازم على تنفيذها من خلال تسخير كل إمكانيات الجماعة المتاحة، ودق أبواب المؤسسات العمومية للمساعدة على إيجاد حل لجميع الإكراهات التنموية بالمنطقة. وأوضح باعدي، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن مشكل عدم ربط دوار تمزريت وايت لحسن بالماء الصالح للشرب يعود للمجلس الجماعي السابق، مؤكدا أن "المشروع حاليا لا يستفيد منه الدواران معا، لمشاكل تقنية مرتبطة بتعرض مضخة الماء للإتلاف أكثر من مرة"، مسترسلا: "الجماعة ستعمل على حل المشكل لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب". وشدد المسؤول الجماعي ذاته على أن بناء الطريق الرابطة بين الجماعة والدواوير التابعة لها سينطلق في القريب العاجل، مضيفا أن صفقة الأشغال حازت عليها شركة معروفة في بناء الطرق ستعمل على بداية الأشغال في الأشهر القادمة، بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية والتقنية. وعن قطاع التعليم، أكد باعدي أن الجماعة تقوم بدعم الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي بمبلغ مالي سنوي يصل إلى 180 إلف درهم، مذكرا بأن الجماعة استفادت من أسطول النقل المدرسي الذي اقتنته الجهة مؤخرا لتعزيز هذا النوع من النقل بغية الحد من الهدر المدرسي، ومشيرا إلى أن السنة المقبلة ستعرف بناء القسم الداخلي بالجماعة، الذي خصص له مبلغ مالي إجمالي قدره ثمانية ملايين درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا، بالإضافة إلى توسيع دار الطالب بزيادة ثمانين سريرا.