حفلت زيارة الوفد الفلسطيني، الذي يترأسه عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، بلقاءات متتالية مع هيئات حقوقية وسياسية مغربية، منذ حلوله يوم الثلاثاء الماضي بالمملكة، ضمن جولة تروم التحذير من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وخاصة الأسرى، في تزامن مع قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وضم برنامج لقاءات الوفد الفلسطيني، الذي يضم مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأسرى سابقين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الجلوس مع قيادات أحزاب "التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"؛ فضلا عن اجتماعات مع هيئة المحامين بالرباط وممثلين عن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. الوفد الفلسطيني رفيع المستوى التقى أول أمس الأربعاء برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمقر إقامته، بحضور وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حيث قدم عرضا عن وضعية الأسرى الفلسطينيين أمام المسؤولين المغاربة، وقدم إثره "حفنة من تراب القدس"، و"لوحة فنية لقبة الصخرة" للعثماني؛ وهي الزيارة التي سبقتها أخرى مماثلة إلى مقر سفارة فلسطين بالرباط، حيث عقد لقاء مع السفير. صباح الخميس احتضن فندق حسان بالعاصمة لقاء إعلاميا للوفد الفلسطيني، الذي استعرض معطيات رهيبة عن وضع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات إسرائيل؛ فيما لم يفوت عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، الفرصة دون الحديث عن أثر القرار الأمريكي نقل سفارة واشنطن إلى القدس، بوصفه قرارا "مشؤوما وظالما وغير شرعي". وفيما أورد قراقع أن وفدا من غزة كان سيحضر إلى المغرب، لولا صعوبة ظروف المرور من المعابر، قال إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسفر خلال ثلاثة أسابيع فقط عن "سقوط 16 شهيدا من حراس بوابات القدس، وأكثر من مائة جريح ونحو 700 معتقل، مع استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضا للقرار الأمريكي المشؤوم". وكشف المسؤول الفلسطيني وجود قرابة 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل؛ على أن "العدد مرشح للارتفاع بسبب حملات الاعتقال المتواصلة التي تعد عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الأسرى نساء وأطفال وقيادات سياسية فلسطينية ونواب في المجلس التشريعي، "اعتقلوا بشكل تعسفي دون محاكمة عادلة ولا توجيه تهم". وهاجم قراقع إسرائيل بالقول إنها "لا تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان الدولية واتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أنها تتعامل "وفقا لقوانينها الخاصة الحربية والعسكرية وليس بالقانون الدولي، وتعتبر الأسرى مجرمين وإرهابيين"؛ فيما كشف أرقاما عن هذا الوضع، تهم "65 أسرة فلسطينية معتقلة و400 طفل ونحو 500 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، و11 نائبا في المجلس التشريعي". ويرى الوزير الفلسطيني أن وضعية الأسرى في سجون الاحتلال الفلسطيني "قاسية"، حيث "يتعرضون لمختلف أساليب التعذيب والقمع والمضايقات والمنع من الزيارات وتعريضهم للعزل الانفرادي"، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تسببت في مقتل 71 أسيرا داخل تلك السجون. وشدد قراقع على أن هؤلاء الأسرى في حاجة إلى "حماية قانونية، في وقت تتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية من أجل وقف الإعانات الاجتماعية والمالية الموجهة لعائلات الأسرى بمبرر أنهم إرهابيون"، قبل أن يؤكد أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال بالاعتقال يرمي إلى "تدمير الطفولة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني".