أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين استنكارها الشديد للمحاولات المستمرة والمتواصلة لأطراف من خارج قطاع التربية الوطنية لتغيير هوية المراكز المحددة بالتكوين والتأطير والبحث. واستهجن بيان صادر عن الجهة المذكورة سعي هذه الأطراف إلى استغلال مواقع مسؤولياتها "لتبديد التراكم الإيجابي والخبرة المعتبرة اللذين حققتهما المراكز الجهوية، مع حرصها على تهميش دور المراكز، وذلك باقتراحها مهام غريبة عنها في معاكسة واضحة لما جاء به مرسوم الأحداث والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في الكثير من موادها". كما نددت النقابة ، في بيانها الذي توصلت به هسبريس، "بالمقاربات الخاطئة التي تتبناها وزارة التربية الوطنية في مجالي التوظيف والتكوين ومجاراتها لسياسات حكومية متقلبة أثبتت فشلها في النهوض بأوضاع قطاع التربية والتكوين"، معلنة رفضها المطلق للعديد من الشروط والمواصفات التي جاءت في القرارات الوزارية حول فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية؛ وذلك "لما تضمنته من قراءة تعسفية للمرسوم 2.11.681 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية". واستنكر البيان ذاته ما وصفها "بحالات التطبيق المشوه والمشوب بالشطط للقرار الوزاري الخاص بتفويض بعض الاختصاصات لمديري الأكاديميات، ومن ذلك التعيينات التي أصدرها بعضهم والتي لا يمكن تسجيلها إلا في إطار الريع والمحاباة ضدا على شعار تخليق المرفق العمومي وفي نقض لرسالة وزارية في الموضوع"، معلنا شجب "تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي المفضي إلى معالجة القضايا المطلبية المستعجلة للعاملين بالمراكز". البيان ذاته دعا في الأخير جميع المعنيين بشأن التربية والتكوين، وفي جميع مواقعهم، "النأي عن منطق الحسابات الضيقة وتغليب الحكمة في إقرار مخططات العمل الخاصة بأجرأة الرؤية الاستراتيجية وتبني حكامة تربوية رشيدة"، حاثّا كافة العاملين بالمراكز على "الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي للتصدي لكل أشكال الاستهداف للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والعاملين بها".