أثار إلغاء الماستر المتخصص في الترجمة والتواصل والصحافة، بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، غضب مجموعة من الطلبة الذين ينحدرون من مدن الشمال، والذين يطمحون في متابعة دراستهم في الإعلام والاتصال بمدينة طنجة. ولا يزال الطلبة، ولا سيما المنحدرون من مدن الشمال، يعانون من صدور هذا "القرار المزاجي وغير المسؤول"، بعبارة أحد الطلبة الباحثين، المتخذ منذ قبل ثلاث سنوات خلت، والذي حرمهم من متابعة الدراسات العليا في الإعلام والتواصل والترجمة. ويعود قرار إلغاء الماستر المتخصص إلى مدير المدرسة الذي قرر خلال انعقاد مجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في دورته العادية منذ ثلاث سنوات "بدون سند قانوني أو سبب أكاديمي يتوخى خدمة الطالب بالدرجة الأولى"، يقول الباحث ذاته. واعتبر أحد الأساتذة المؤطرين أن هذا القرار "يتعارض جملة وتفصيلا مع توجهات هذه المؤسسة الجامعية، ويتعارض كذلك مع المساطر المعمول بها في هذا الباب على الصعيد الوطني". وتعد مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، المؤسسة الجامعية المغربية الوحيدة المتخصصة في مجال الترجمة بأبعادها اللغوية والثقافية والعلمية والمهنية، وقد مر على تأسيسها حوالي 30 سنة. وقد أسهمت هذه المدرسة المتخصصة، من خلال خريجيها، في الرفع من مستوى الترجمة المهنية المتمكنة والممارسة الإعلامية العارفة، مع تعزيز إشعاع المغرب في الخارج وفي منظمة الأممالمتحدة على وجه الخصوص، فإن الكثير من طلبتها يشتغلون مترجمين معتمدين في هيئة الأممالمتحدة. وأعرب الطيب بوتبقالت، أستاذ مؤطر بالمدرسة، عن قلقه من اتخاذ هذا القرار، والذي جاء، حسب قول المدير، "بناء على طلب في الموضوع من السيد رئيس الجامعة نفسه"، علما "أن السيد المدير لم يدل بكل حيثيات وملابسات هذا الطلب، في حالة وجوده أصلا". وحمل بوتبقالت المسؤولية إلى مدير المدرسة ورئيس الجامعة في توقيف هذا المسلك الأكاديمي، حيث اعتبر أن "طلب إعادة اعتماد الماستر في الترجمة والتواصل والصحافة تمت الموافقة عليه.. وخاصة على مستوى رئاسة الجامعة التي بعثته إلى وزارة التعليم العالي قصد البت النهائي في إعادة اعتماده من عدمها". وتبعا لذلك، يضيف بوتبقالت، أن "وزارة التعليم العالي، عبر اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، لم تلغه وإنما وضعت بعض الشروط التي يجب تلبيتها في آجال معقولة، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد كبير من مسالك الماستر في مختلف التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي". وأكد بوتبقالت أن توقيف الماستر المتخصص هو ناجم عن جملة من الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة، ولذلك بادر إلى تقديم مشروع يرمي إلى تنمية المؤسسة (حوالي 270 صفحة باللغة الفرنسية) يرتكز على استراتيجية حكاماتية إصلاحية، وهي استراتيجية تعتمد بالأساس على آليات التدبير التشاركي الخاضع لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة". وهذا المشروع في نظره هو في الواقع "عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى إعادة تأهيل وإصلاح هذه المؤسسة". ويؤكد صاحب المشروع أن الأمر يتعلق ببرنامج عمل واضح يرمي إلى "الحد من الاختلالات الراهنة التي تعرقل مسيرة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وذلك بفضل انتهاج التدبير المناسب قصد فتح آفاق جديدة على أسس حكاماتية متينة ومعقلنة تعيد لها مجدها لترقى بها إلى مصاف المؤسسات الجامعية المرموقة"، كما جاء في ثنايا المشروع.
