يعيش عدد من رجال السلطة الذين شملهم قرار العزل والتوقيف على أعصابهم، منذ أن رفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تقريرا أسود إلى الملك محمد السادس حول تقصيرهم في أداء مهامهم. وبحسب ما أكده عدد منهم، فإن رجال السلطة الذين تم عزلهم من طرف وزارة الداخلية لم يتوصلوا بعد بسبب الإعفاء أو العزل؛ ما وضعهم في حيرة من أمرهم وهم ينتظرون الموعد الذي سيتم تحديده من أجل الانتقال إلى الرباط والمثول أمام اللجنة التأديبية لتحديد المسؤوليات. وهمت هذه القرارات الموزعة بين العزل والتوقيف مجموعة من الباشوات والقياد والكتاب العامين. فبمدينة مراكش، تم إعفاء كل من محمد عبية، باشا الحي الحسني، وعبد الصمد أمين، قائد الملحقة الإدارية نفسها. وعلى مستوى إقليم الرحامنة، وبالرغم من عدم التمكن من الوصول إلى سبب اتخاذ قرارات التوقيف والعزل، خاصة أن الإقليم يشهد دينامية في السنوات الأخيرة، فإن مصالح وزارة الداخلية أبلغت كلا من قائد المقاطعة الأولى لابن جرير وباشا مدينة سيدي بوعثمان بقرارها. كما أطاحت الوزارة في إقليمبرشيد، بحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، بقائدين يرجح أن يكون البناء العشوائي وراء ذلك، ويتعلق الأمر بكل من قائد قيادة جاقمة بالكارة، وقائد ملحقة بباشوية حد السوالم معروفة بدائرة "زين العابدين الحواص". أما على مستوى مدينة الدارالبيضاء، فإن القرارات طالت قائد المقاطعة الثانية بسيدي بليوط، وقائد المقاطعة 11 التابعة للمعاريف، بسبب شكايات من طرف بعض الباعة في وقت حاربت فيه السلطات ظاهرة "الفراشة". وفي الوقت الذي نجا فيه عامل عمالة المحمدية، علي سالم الشكاف، من العزل، خاصة بعد توجيه اتهامات إليه، فإن رجال سلطة تابعين لنفوذه الترابي طالهم القرار، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الشؤون الداخلية، ورئيس دائرة زناتة، وقائد قيادة الشلالات المعروفة بالبناء العشوائي، وقائد قيادة سيدي موسى بن علي، وإلى جانبهم رجل سلطة برتبة خليفة قائد. وبمدينة الجديدة، جرى إخبار الباشا إلى جانب قائد آخر بهذه القرارات، فيما ورد اسم قائد بإقليمتازة، الذي عزل المسؤول الأول فيه، ضمن التقرير المرفوع إلى الملك، كما تم إخبار رئيس دائرة بمدينة تيسة وقائد ملحقة إدارية بجرسيف بالقرارات نفسها. وبعمالة شتوكة آيت باها، طالت العملية، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، قائد قيادة آيت ميلك، وكذا قائد قيادة أهل أمكون بتنغير، فيما عرف إقليمصفرو هزة كبرى بعد العصف بكل من باشا رباط الخير، وثلاثة قواد بكل من جماعة العنوصر وجماعة آيت السبع وعين الشكاك. يشار إلى أن هذه القرارات شملت أيضا كلا من والي جهة مراكشآسفي، وستة عمال آخرين، إلى جانب ستة كتاب عامين. وكان وزير الداخلية قد رفع تقريرا إلى الملك محمد السادس بخصوص نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة حول عمل رجال السلطة، رصد حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد منهم.