شرع أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بالدارالبيضاء، المنضوون تحت لواء بعض النقابات، في الزيادة في تسعيرة التنقلات في عدة خطوط على مستوى العاصمة الاقتصادية. وهمت الزيادة، التي شرعت في تنفيذها "المنظمة المهنية للنقل"، الخط الرابط بين عين الشق وكراج علال، حيث أصبح ثمن الرحلة 5 دراهم بدل 4.5 دراهم المعمول بها سابقا. وبررت المنظمة المذكورة هذه الزيادة، حسب بلاغ صادر عنها، بما أسمته "الزيادات المتكررة في ثمن الكازوال" وكذا "بعد الرجوع إلى القرار العاملي". وأشار المصدر نفسه إلى أنه "داخل المدار الحضري من 5 إلى 10 كيلومترات، يصل الثمن إلى 5 دراهم، مع العلم أن المسافة الرابطة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول تتجاوز 5 كيلومترات". وأثار هذا القرار المفاجئ غضب وسخط البيضاويين، إذ اعتبروه ضربا لقدرتهم الشرائية وامتصاص لجيوبهم "المثقوبة" أصلا، حيث رفضوا هذه الزيادة في عدة مناطق. وأمام احتجاجات المواطنين على هذه الزيادة، اضطر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى العدول عنها، خاصة في الخط الرابط بين الهراويين والحي المحمدي، تفاديا للاحتقان بين السائقين والمواطنين. من جهته، أكد يوسف أكتاف عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة، أن هذه الزيادة راجعة بالأساس إلى ارتفاع ثمن الكازوال؛ وهو ما يضر بالمهنيين. كما أوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لهسبريس، أن الازدحام والأشغال في الطرقات التي تشهدها المدينة أسهم في هذه الزيادة، على اعتبار أن ذلك يؤثر على استهلاك المحروقات. وطالب المسؤول النقابي، في تصريحه، السلطات بولاية جهة الدارالبيضاءسطات بالعدول عن التعريفة السابقة في ظل الزيادة التي تعرفها أثمنة الكازوال. وشدد المتحدث نفسه على أن المهنيين يطالبون الحكومة ووزارة الداخلية ب"كشف مصير دعم المحروقات، الذي وعدت بإخراجه؛ لأن الإبقاء على هذا الوضع يجعل المهنيين والمواطنين يؤدون الفاتورة". وأردف عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة بأن الوالي عبد الكبير زاهود مطالب، في ظل هذا الوضع، باستدعاء المهنيين لتدارس هذا الموضوع، خاصة أن ارتفاع ثمن الكازوال ووصوله إلى قرابة 10 دراهم بات يشكل عبئا كبيرا على السائقين.