منيب: قضاة يشجعون تزويج القاصرات .. وكتب مدرسية تولد التطرف

انتقد فاعلون سياسيون الوضعية التي تعيشها المرأة معتبرين أن كل ما تم تحقيقه إلى حد الساعة غير كاف، داعين إلى بذل مزيد من الجهود ومؤكدين أنه لا يمكن أن يتقدم المجتمع دون النهوض بأوضاع نسائه.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: "لا مجتمع يمكن أن يتقدم بدون نسائه ورجاله"، مشددة في كلمة لها خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني على "ضرورة وضع النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي".
وانقدت منيب ما أسمته "تنامي التيارات الإسلاموية التي تعمل على أدلجة الدين وتستغله لأغراض لا علاقة لها بالدين"، والتي بدأت تظهر منذ خمسينات القرن الماضي، قائلة: "أمام النسوانية الليبرالية التقدمية ظهرت النسوانية الإسلاموية".
واعتبرت المتحدثة أن "أوضاع المرأة لازالت تراوح مكانها على الرغم من تغيير مدونة الأحوال الشخصية التي تعود إلى الخمسينات، والتي شارك في كتابتها علماء يعتبرون تدريس المرأة حراما"، مؤكدة أن مدونة الأسرة الحالية "ورغم ما تضمنته، إلا أنه لا يمكن وصفها بالديمقراطية".
وأكدت منيب أن "المرأة المغربية لا تزال تعاني اليوم من التمييز بسبب جنسها، ناهيك عن العمل على تفقير هذه الفئة" مردفة: "تزويج القاصرات ارتفع ولا يزال هناك قضاة مع هذه الظاهرة ومع تعدد الزوجات لأنهم قضاة من مجتمع لا تنتشر فيه الثقافة".
وشددت المتحدثة على ضرورة نشر "تراث تنويري، والخروج من الحماس إلى العقل الذي يحتكم للقانون"، مع "بناء مدرسة عصرية"، مردفة: "تصفح الكتب المدرسية يجعلنا نفهم لم هناك عنف ولم يتوجه أبناؤنا إلى داعش، أضف إلى ذلك وجود وسائل إعلام جد متخلفة؛ وهو ما يجعل النساء يعانين من العنف، بل يجعلهن عنوانا لتخلفنا".
من جانبه، قال الأستاذ الباحث سعيد السعدي إن هناك عدة "عوائق هيكلية تمنعنا من الانتقال إلى المساواة الشكلية غير الكاملة"، مضيفا في كلمة له أن "هناك تدهورا كبيرا في ما يتعلق بتقليص الهوة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بإشكالات متعددة، من بينها التمكين الاقتصادي للنساء".
وشدد المتحدث على أن البلاد تشهد "تراجعا مخيفا"، منبها إلى أن المجهودات يجب أن تقاس بحجم الخصاص والوتيرة التي تنهجها الدول الأخرى".
وتابع قائلا: "قمنا بإصلاح مدونة الأسرة وقانون الشغل والتمكين السياسي وغيرها من الإجراءات المهمة، إلا أن هناك إشكالا كبيرا؛ إذ لا توجد إرادة سياسية حقيقية لكي تتبوأ هذه القضية الصدارة في السياسات العمومية".
وشدد السعدي على وجوب إعطاء النساء إمكانيات لممارسة حقوقهن وتملكها، معتبرا أن "النساء لا يعلمن بحقوقهن لأسباب مختلفة، من بينها، مثلا، الأمية"، مضيفا: "لا يمكن أن نتقدم ونصف المجتمع مشلول؛ فالحل ليس هو اتباع مقاربة إحسانية، بل منح النساء حقوقهن".