قال عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن القناة الثانية (2M) تصرفت في التصريح الذي أدلى لها به ضمن روبورطاج حول تشكيك عدد من نواب العدالة والتنمية في نزاهة الانتخابات، وأكد باها في اتصال هاتفي مع "هسبريس" إن القناة لم تبث من تصريحه إلا جزء يسير من كلامه وخارج سياق الروبورطاج والسياق الذي تحدث فيه كل من إدريس لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكريم تاج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح باها إن الصحفي الذي زاره مقر العدالة والتنمية سأله عن رأيه في البلاغ الأخير الذي أصدرته الحكومة مهاجمة فيه نواب العدالة والتنمية الذين يشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة، وأنه أجابه متأسفا على أن البلاغ المذكور لا في دلالته ولا في مضمونه يعطي مؤشرا سلبيا على وجود إرادة جماعية للإصلاح. وذكر نائب بنكيران إن من شاهدوا الروبورطاج لن يكون في مقدرتهم التعرف عن أي شيء يتحدث، نظرا للقطع الذي تعرض له كلامه، مبرزا أن الروبورطاج لو كان معدا بمهنية لاتضحت الأمور. وعن السبب وراء التصرف في تصريحه شدد باها على أنه لا يحكم إلا على الواقع وأنه لا يستطيع أن يجزم من يمكن أن يكون قد تدخل في ذلك، مكتفيا بالتأكيد على أن القناة الثانية (2M) لم تدرج تصريحه كاملا، قبل أن يختم تصريحه ل"هسبريس" بقوله إن المشكل ليس في أن تتكلم المعارضة وإنما المشكل "هل انطلقنا في الإصلاح السياسي بعد الإصلاح الدستوري" يتساءل باها. وكانت القناة الثانية قد بثت ضمن نشرتها المسائية ليلة الخميس فاتح شتنبر 2011 روبورطاجا خصصه معدوه لبلاغ الحكومة الأخير الذي تحدثت فيه عن التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة من طرف من وصفتهم ببعض الأشخاص والجهات، وقد رصد معدو الروبورطاج المشار إليه موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال تصريح لإدريس لشكر، وكذا موقف حزب التقدم والاشتراكية من خلال تصريح كريم تاج عضو الديوان السياسي للحزب، واختتمت (2M) روبورطاجها حول بلاغ الحكومة بتصريح لعبد الله باها نائب أمين عام العدالة والتنمية بدا لعدد من المشاهدين خارج سياق الروبورطاج، مما يطرح السؤال حول استعمال الإعلام العمومي في معارك سياسية لصالح اتجاه دون آخر، على حد تعبير أحد المشاهدين.