دعا بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى "تعبئة مجتمعية شاملة من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف، التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورته". وأكدت الوزارة، في بلاغ لها موجهٍ إلى جميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، أنها "أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية". البلاغ ذاته أكد أنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 "أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف"، معبرة عن "تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات"، مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية "حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال".