تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة من بينها القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي المنتقد للنهج السياسي والمشاريع القضائية لبولونيا، والقمة الروسية الإيرانية التركية المرتقبة يوم الأربعاء المقبل بسوتشي حول الأزمة السورية، ومخلفات سوء أحوال الطقس باليونان، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فيبورشا" أن قرار البرلمان الأوروبي ،الذي ينتقد انتهاك بولونيا معايير الديموقراطية ودولة القانون ،"يفتح فصلا جديدا للمواجهة السياسية والقانونية بين وارسو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ،في وقت يرى كل طرف أنه على حق ،ما يؤدي بالعلاقات البينية الى الطريق المسدود". وأضافت أن كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي "يبدو أنها في الخط المعارض لبولونيا وتتحين كل فرصة لتوجيه سهام الانتقاد لسياسة الحكومة ،التي يقودها حزب (القانون والعدالة) المحافظ ،ما يعني أن نقط التقاطع تبدو ضئيلة إن لم تكن منعدمة وأن حالة التشنج بين الجانبين ستستمر لوقت طويل" . ورأت صحيفة "فبوليتيسي" أن مواجهة بولونيا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي "تفقد الثقة بين الجانبين ،وتشكك حتى في الاصلاحات المتبعة من قبل الحكومة البولونية ،التي تعتبر من جهتها أن سياستها تروم تحقيق التغيير في البلاد دون المس بمقتضيات الدستور ،وفي المقابل ترى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي في بولونيا يهدد بانتهاكات جسيمة للقيم المذكورة في المادة رقم 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي تهم تدبير الشأن السياسي والديموقراطي" . وأبرزت الصحيفة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "لا ترغب في الاستماع والإنصات الى حجج الحكومة البولونية بخصوص إصدار قراراتها ، خاصة ما يرتبط بإصلاح مجال العدالة ،الذي تتهم فيه الحكومة بتكريس الهيمنة على السلطة القضائية ،وهو ما يعني غياب التواصل بين الجانبين وسيادة الحوار الأطرش بينهما ". وكتبت صحيفة "فبروست" أن "قرار البرلمان الأوروبي لا يقف عند حد الانتقاد بل يدور الحديث حول استخدام المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحرم بولونيا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي في حال أقر المجلس بوجود "تهديد واضح للمسار الديموقراطي"، وهي حالة مؤسفة قد تجر الجانبين الى مزيد من المواجهة المباشرة" . وشددت على أن "واقع العلاقة بين بولونيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي غير عادي ،وقد يتسب في مزيد من الأزمات البينية ،ومن الأجدر أن يبحثا معا عن خطوط التواصل لما فيه مصلحة بولونيا وكذا مصلحة الاتحاد الأوروبي ،الذي يجب أن ترعى مؤسساته قيم الوحدة والحوار البناء عوض صب مزيد من الزيت على النار المتأججة أصلا ". وفي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن الضاحية الغربية لأثينا التي شهدت أمطارا وسيولا قوية أودت بحياة 16 شخصا وخمسة مفقودين تقاوم حاليا من أجل إزالة الخراب والدمار الذي خلفته السيول غير المسبوقة فيما يجهل لحد الآن حجم الخسائر التي لحقت بالمنازل المحطمة وعشرات السيارات التي جرفت الى البحر. وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 500 منزل ومحل تجاري تضرر بشكل كبير بالفيضانات فيما ضاعت ممتلكات مئات الأسر التي غمرت المياه منازلها بالكامل. وقالت الصحيفة ان السلطات المحلية وفرت غرفا في فنادق لإيواء المنكوبين كما تعتزم توفير باخرة لإسكان المئات الذين لم يجدوا مكانا يقضون فيه ليلة أمس بسبب ضياع منازلهم وممتلكاتهم. كما أشارت الى أن الجيش الذي يساعد في عمليات التطهير سيوفر صهاريج مياه نقية ومعدات أولية للإغاثة والدعم. صحيفة ( تو فيما) قالت من جهتها إن حجم الكارثة يثير تساؤلات حول غياب القدرة على تفاديها فقد عقدت اجتماعات وصدرت بيانات وأوامر للتدخل لكن بعد أن حلت الكارثة. وأضافت الصحيفة ان ما عرفته منطقة ماندرا ونيا بيرامورس على بعد كيلمترات من أثينا تنبأت به مصلحة الأحوال الجوية التي أصدرت إنذارات كما سبق للخبراء والتقنيين أن حذروا من المخاطر في المنطقة لكن بعد مرور بعض الوقت سينسى الجميع الكارثة لأن السياسيين المتعاقبين على الحكم لديهم مخططات أخرى وأولويات أخرى. وأضافت الصحيفة أن الجميع يعلم أنه في أثينا وضواحيها يوجد سكن عشوائي ومجاري وديان نبتت فيها العمارات وضعف في التجهيزات الاساسية وعندما تصبح الطريق السيار لأثينا مقبرة لدفن عشرات السيارات والشاحنات كما وقع يوم الأربعاء فعلينا التساؤل عما قد يحدث في القرى والبلدات النائية والمنسية من قبل الكل. وأكدت الصحيفة أن غرب أثينا أدى فاتورة دولة غائبة وغير فعالة في تدبير الأزمات وحالات الطوارئ فالظروف المناخية الصعبة كانت دائما موجودة وستتواصل ربما أكثر حدة بفعل التغيرات المناخية وللأسف سيكون تدخل الدولة واستعدادها متأخرا. ومضت الصحيفة قائلة إن الحكومة والمنتخبين المحليين انتخبوا ليخططوا ويفكروا ويتدخلوا ويدبروا المشاكل والأزمات وليس لأعلان الحداد والترحم على الأموات بعد الكارثة. وفي روسيا، تناولت صحيفة (إزفيستيا) الوضع في لبنان ونقلت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، سيقوم بزيارة عمل لموسكو اليوم الجمعة سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وتابعت نقلا عن زاخاروفا أن موقف روسيا من الوضع في لبنان لم يتغير، حيث تجدد تأييدها لسيادة الدولة واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وتعارض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. وفي سياق متصل، أبرزت اليومية أن روسيا أكدت الأربعاء على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف على"ضرورة تسوية كافة القضايا الحادة المتعلقة بالأجندة الوطنية من قبل اللبنانيين أنفسهم، ودون تدخل خارجي وعبر الحوار ومراعاة لمصالح كافة القوى السياسية الأساسية في هذا البلد المتعدد الأديان". وارتباطا بالموضوع السوري، أبرزت صحيفة (روسيا هيرالد) تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، أنه لا توجد لدى روسيا أي أدلة على تآمر بين التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة وتنظيم "داعش" الإرهابي، لانسحاب مسلحي "داعش" من مدينة الرقة السورية. ونقلت عنه قوله " لا استطيع التحدث عن وقوع تآمر، نحن نستند إلى وقائع ولا توجد لدينا أدلة تثبت أنه كان هناك نوع من التآمر في ما حصل". وفي تركيا، أعلنت صحيفة (الحرية ديلي نيوز) أن الرئيس التركي سيتوجه الأربعاء المقبل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية التي ستتمحور حول الأزمة السورية. وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور تسعة أيام على آخر لقاء جمع الرئيس التركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وستكون السادسة من نوعها لرئيسي البلدين سنة 2017. وسجلت الصحيفة أن الدول الثلاثة هي الضامنة لمناطق خفض التصعيد في سوريا التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في إطار محادثات أستانة بخازاخستان موازاة مع المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدةبجنيف للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ ست سنوات. وأضافت أن تركيا تدعم متمردي الجيش السوري الحر في مواجهة تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي تدعم كل من روسيا وإيران الحكومة السورية. من جهتها، ذكرت يومية (ستار) نقلا عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أنه سيتم خلال هذه القمة الثلاثية تقييم "التقدم المحرز على صعيد الحد من أعمال العنف في سوريا وكذا الوضع بمناطق خفض التصعيد، وكذا آليات تقديم المساعدات الإنسانية، ومساهمة البلدان الثلاثة في مسلسل جنيف في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، في أفق الوصول إلى حل سياسي للأزمة السوية". من جهتها، أفادت يومية (دايلي صباح) أن 15 في المائة فقط من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تم توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي ، في إطار الاتفاق الموقع في مارس 2016 لوقف تدفق المهاجرين. وسجلت الصحيفة أنه بالرغم من تقرير المفوضية الأوروبية بأن "عمليات إعادة التوطين مستمرة بوتيرة مضطردة"، فإنه لم يتم ، إلى غاية نونبر الجاري، توطين سوى 11 ألف و 354 شخص، في حين أنه بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة وبروكسل، التزم الاتحاد الأوروبي بقبول 72 ألف لاجئ سوري موجود في تركيا.