قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول إنه سوف يطرح قانونا جديدا يلزم النواب بالإعلان عن أنهم لا يحملون جنسية دولة أخرى. وأوضح للصحفيين: " الالتزام يقع على كل عضو بمجلس النواب وكل سيناتور فى مجلس الشيوخ لكي يفصح عن جنسيته". وكان رئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري قد قدم استقالته، الأسبوع الماضي، عقب التأكد من أنه يحمل الجنسية البريطانية بسبب والده الذي ولد في بريطانيا. ويعد باري ثامن عضو بالمجلس التشريعي تطاله قضية ازدواج الجنسية. وتعاني استراليا من قضية ازدواج الجنسية منذ يونيو الماضي، وقد طالب المشرعون بإجراء مراجعة لجنسيات جميع أعضاء البرلمان. وتعتزم الحكومة تقديم المقترح، الذي رفضه بالفعل حزب الخضر الذي يمثل أقلية، أمام مجلسي البرلمان في كانبرا خلال وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا تمت الموافقة على المقترح سوف يكون أمام الأعضاء 21 يوما لتقديم إعلان عن الجنسية للبرلمان، بالإضافة لتقديم شهادة ميلاد الوالدين. وإذا ثبت أن النائب يحمل جنسيتين فانه سوف يتعين عليه تقديم تفاصيل ودلائل على أنه تخلى عن الجنسية الأجنبية. يشار إلى أن الدستور الاسترالي ينص على أن المواطنين الذين يحملون جنسيات دولة أخرى لا يمكن أن يتولوا مناصب سياسية. وقد أظهر تعداد للسكان أجرى العام الماضي أن 49% من الاستراليين إما ولدوا في الخارج أو أحد والديهم من مواليد دول أخرى. كما خلص التعداد إلى أن 27% من الاستراليين ولدوا بعيدا عن وطنهم.