أثار قرار طرد تلميذة من الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمنطقة ويسلان بمدينة مكناس الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن سبب الطرد كان هو ضبطها وهي تبادل القُبل رفقة زميلٍ لها داخل قاعة الدرس. قرارُ الطرد، الذي جري تجميده وفق تصريح صحافي للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمكناس، كان قد اتخذه المجلس التأديبي للمؤسسة التعليمية سالفة الذكر، بينما فرض على التلميذ المرافق للمعنية تغيير المؤسسة. يذكر أن التلميذة التي جرى ضبطها لم تتجاوز بعد ربيعها السابع عشر، بينما بلغ زميلها العشرين من عمره، والاثنان معا يتابعان دراستها في السنة الثانية باكالوريا. الجدلُ الفيسبوكي المُثار حول القضية توزّع بين داعين إلى إنزال أقصى العقوبات الزجرية على التلميذين، وبين داعٍ إلى اعتبار الأمر خطأً عاديا يمكن التعامل معه بالتأنيب فقط. وفي هذا الصدد، كتبت إحدى المعلّقات قائلة: "نعم لإعطاء عقوبة مناسبة للطالبين لأن المدرسة فضاء للتعليم وليس مكانا لتبادل القبل ولكن طرد كليا الفتاة من التعليم وتمكين الشاب من متابعة تعليمه في ثانوية أخرى هي عقوبة قصوى لا توازي حجم الذنب والخطير في الأمر التركيز على الفكرة السائدة في المجتمعات الجاهلة أن المرأة هي الفتنة". معلقّ آخر ارتأى النظر إلى الموضوع من جانب آخر كاتبا: "المدير التربوي، الذي يقرر طرد تلميذة، لأن زميلا لها قبّلها، داخل فضاء المؤسسة، هو الذي يجب أن يوضع محط التساؤل، ويجيبنا عن أي مقاربة اعتمد عليها في اصدار حكما قاسيا مثل هذا، وإذا كانت التربية؛ والتي تقوم على مبادئ كونية لا يمكن أن تتجزأ، كتقويم السلوك، وزرع خصال المسؤولية وقيم المواطنة، وكل مبادئ التضامن والتعايش، والحرية والحب، والتسامح، فإن الجهاز الأول الذي عبره تمر كل هذه القيم هو قناة الإدارة التربوية، التي إلى جانب كل هذا عليها أن تسهر على تفعيلها، وتسعى دوما إلى هدم المعيقات النفسية والأزمات السلوكية للمراهق، عبر احتضانه وتتبعه وسعيها إلى جعله فردا ناجحا ومتصالحا مع ذاته ثم مع محيطه، وليس معاداته وجعله عدوا ومجرما وتحين فرص معاقبته وشحنه بالكره والرفض والاستصغار". يذكر أن تداعيات الموضوع ما زالت متواصلة، خصوصا بعد تداول أنباء عن الحالة النفسية المزرية التي تعيشها التلميذة التي تعرضت للطرد، الذي تم تجميده لاحقا.