نظمت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام القصبة الإسماعيلية بسطات، تخليدا لذكرى وفاة "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، وانطلاق "حراك الريف" منذ 28 أكتوبر 2016، وكذا الذكرى ال52 لاختطاف واغتيال المهدي بن بركة سنة 1965، مطالبين بكشف حقيقة الملفين ومحاكمة المسؤولين عنهما. الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين وهيئات أخرى، طالبت خلالها الفعاليات المذكورة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، مع الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركات الاجتماعية على الصعيد الوطني. محمد مجاهد، الأمين العام السابق لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، المشارك في الوقفة التضامنية، قال في تصريح لهسبريس إن هناك سببين للوقفة، ملخّصا إياهما في التضامن مع الحراك الشعبي في الريف وجميع مناطق المغرب، التي تعرف الإقصاء والتهميش والعطش، في إشارة إلى ملف العطش بزاكورة، وكذا التضامن مع المعتقلين، سواء بالريف أو بمناطق أخرى. وأشار مجاهد إلى أن الوقفة تزامنت مع اختطاف المناضل الوطني اليساري الديمقراطي المهدي بن بركة، مضيفا أن الأمر يتطلّب كشف حقيقة الملف كاملة، والشيء نفسه في ملفات أخرى لا زالت عالقة. وطالب مجاهد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. كما طالب بحل عادل لمعتقلي الريف، الذين ناضلوا من أجل مطالب مشروعة، معتبرا أن موضوع الحسيمة ومعتقليها أعمق وأكبر من الأحداث الحالية المتكررة، مشترطا إيجاد علاج عميق لمختلف الأوضاع بالمغرب لتحقيق التنمية. وحول ما سمّي ب"الزلزال السياسي" الأخير، قال مجاهد إن البلاد تعيش أوضاعا محتقنة ومنحبسة يغيب عنها الأفق، موضّحا أنه من الصعب اختزال الوضع في بعض الجزئيات، مشيرا إلى أن المشكل في المغرب مرتبط بالتقصير والضعف اللذين ينتجان نفس الأوضاع في كل المجالات. ولخّص محمد مجاهد المخرج الوحيد والحقيقي للأوضاع المنحبسة في الإصلاحات الحقيقية لتحقيق الديمقراطية والتقدم كباقي الدول، مؤكدا في الوقت ذاته على ارتباط التنمية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وسيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تجنبا لتكرار المآسي والمعضلات، حسب تعبيره.
