وقّع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية مع المركز الكندي لحماية التطرف المؤدي إلى العنف اتفاقية شراكة للتعاون وتبادل الخبرات حول القضايا الأمنية والاستراتيجية في العالم لدعم جهود محاربة التطرف والإرهاب، بحضور نتالي دوبي، سفيرة كندا المعتمدة لدى المملكة المغربية. وقالت السفيرة الكندية، على هامش حفل التوقيع على الاتفاقية عشية الأربعاء بالرباط، في تصريح لهسبريس، إن الاتفاقية "تروم المساهمة في الجهود الشاملة لمحاربة الإرهاب وفق نظرة كندية ومقاربة مغربية". وأضافت نتالي دوبي، في التصريح ذاته، أن هذه الاتفاقية "تؤكد أن كندا والمغرب شريكان أساسيان في ما يخص العمل المشترك إزاء القضايا الراهنة في العالم، ومن ضمنها مكافحة الإرهاب". وأشارت إلى أن البلدين يعتبران فاعلين في مكافحة التطرف العنيف عالمياً، ويعتمدان مقاربة شمولية تقوم على تعزيز التنوع وتشجيع ثقافة العيش المشترك. وأوضحت السفيرة أن بلادها تتوفر على برنامج خاص بدعم تكوين قدرات مكافحة الإرهاب (Programme PARCA)، وقالت إن البرنامج يدعم 17 مشروعاً في المغرب بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، ويشمل التكوين والدعم التقني لتشجيع تطبيق القانون واحترامه، ودعم التعليم كوسيلة لمكافحة الإرهاب، واستهداف الشباب على الخصوص. من جانبه، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لهسبريس، إن الاتفاقية "ستُمكن الطرفين من الاطلاع على التجارب والخبرات التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف عبر العالم". وستمكن اتفاقية الشراكة أيضا، بحسب بنحمو، من "مد جسور التعاون وتبادل الخبرات حول القضايا الأمنية والاستراتيجية التي يعرفها العالم"، مشيرا إلى أن مختلف الأطراف الدولية لها رغبة كبيرة في معرفة التجربة المغربية لمواجهة التطرف والإرهاب. كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب بين المركزين، والقيام بأعمال مشتركة وإعداد تقارير حول التهديدات الأمنية والجريمة العابرة للحدود، يقول بنحمو، مضيفا أن "للمغرب خبرة كبيرة في هذا المجال يسعى الكثير من الأطراف إلى النيل من كل ما تقدمه من معطيات، وإلى الاستفادة منه". وقال هرمان ديباريس أوكومبا، رئيس المركز الكندي، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن "مقاربة المركز ترتكز على الوقاية من التطرف ودعم التعليم"، مشيراً إلى أن 60 في المائة من أنشطة المركز تهم التوعية والتحسيس والتعليم، واعتبر أن "التعليم هو السلاح الأساسي لمحاربة الإرهاب ولا شيء آخر". وأشار هرمان إلى أن كندا هي أيضاً كانت مسرحاً لعدد من العمليات الإرهابية، آخرها الهجوم الذي طال مسجداً في فبراير الماضي، مبرزا أن هناك كنديين توجهوا إلى سوريا بلغ عددهم 180. وأشار المحاضر في عدد من الجامعات الكندية الباحث في مجال مكافحة الإرهاب إلى أن "رؤية كندا لظاهرة الإرهاب تقوم على عدم اعتبار أصله هو الدين الإسلامي"، وأضاف أن "التطرف العنيف والإرهاب قد ينتج أيضاً عن الحركات اليمينية"، وشدد على ضرورة دعم التعليم كأساس ضروري لمحاربة التطرف والإرهاب، ودعم تكوين وسطي للأئمة. يشار إلى أن المركز الكندي لحماية التطرف المؤدي إلى العنف جرى تأسيسه في مارس 2015 بمدينة مونتريال، يحظى بدعم من الحكومة الكندية، ويعتبر الأول من نوعه في كندا وأميركا الشمالية؛ فهو أول مؤسسة مستقلة لها هدف محاربة تجليات التطرف المؤدي إلى العنف.