هكذا خططت "خلية فاس" لإعدام شخصيات وتفجير "دوزيم" والبرلمان

ظهرت معطيات جديدة مثيرة للرعب بخصوص الخلية الإرهابية التي فككتها مؤخرا بفاس عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي ضمت 11 إرهابيا، تفيد (المعطيات) بأن الأمر يتعلق بتوجه تنظيم "داعش" للتأسيس لفرع له بالمملكة بقيادة وتوجيه من فرعه بليبيا.
وكشفت وثيقة تحقيقات مع الموقوفين المنحدرين من مدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم، أن تنظيم "داعش" كان يستهدف تفجير مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ومقر القناة الثانية بالدار البيضاء، إلى جانب ثكنات للدرك الملكي.
الوثيقة المذكورة، التي أوردت تفاصيلها جريدة "جون أفريك" الفرنكوفونية، أوردت ما وصفته بالتفاصيل المروعة المتمثلة في أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لاختطاف شخصيات مغربية مهمة في الدولة والقيام بتنفيذ عمليات إعدامات مصورة بالفيديو، كالتي كان التنظيم الإرهابي ينفذها في سوريا وليبيا والعراق مع رهائن من جنسيات مختلفة.
وفيما كانت الخلية الإرهابية المغربية تنوي أيضا تنفيذ عمليات تفجير تستهدف مراكز تجارية في مختلف المدن المغربية، أضافت المصادر ذاتها أن الإرهابيين كانوا يخططون للاختباء وتنفيذ عملية إعدام الرهائن في مناطق معزولة في الريف والأطلس المتوسط.
وصبيحة يوم السبت 14 أكتوبر الجاري، فككت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بفاس، خلية إرهابية تضم 11 عنصرا، بفضل معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من إجهاض مخطط إرهابي كان يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين.
وأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد "البيوت الآمنة" بمدينة فاس؛ حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن ثلاثة مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم، وقنابل مسيلة للدموع، وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.
كما تم حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، وأربع قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن تلك المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها، مشيرا أيضا إلى أنه تم حجز سيارة مشبوهة على مقربة من "البيت الآمن" في ملك أحد عناصر هذه الخلية وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية.